هدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الثلاثاء/ منزلا قيد الإشاء في حي جبل الزيتون "الطور" بالقدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان بأن العشرات من أفراد بلدية الاحتلال حضروا إلى المنزل، وقاموا بتقطيع الأعمدة الحديدية الخاصة بالمنزل بعد هدم السقف، بحماية من شرطة الاحتلال.
وأضاف الشهود أن المنزل ملك المواطن عيسى محمد خليل، الذي اعتقل مع شقيقه قصي بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته التي تقطن في نفس المنزل.
ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.
وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق .
في سياق آخر، قالت مصادر إعلامية عبرية، إن "الجيش الإسرائيلي يخطط لهدم منزل عائلة أم ناصر أبو حميد مجددا، بعد الشروع بإعادة بناء المنزل في مخيم الأمعري في رام الله".
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزل أبو حميد ثلاث مرات، كان آخرها العام الماضي، بدعوى أن نجلها إسلام ألقى حجرا من أعلى منزل في المخيم، ما أدى إلى مقتل أحد جنود الاحتلال الذين كانوا ينفذون اقتحاما ليليا للمخيم.
ونشرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) تقريرا قالت فيه إن الفلسطينيين في مخيم الأمعري شرعوا بإعادة بناء منزل إسلام ناجي أبو حميد، منفذ العملية التي أدت لمقتل جندي من وحدة دوفدوفان الخاصة. وأرفقت الصحيفة صورة جوية للبناء قيد الإنشاء.
وأضافت الصحيفة - في تقريرها - أن "الجيش الإسرائيلي تلقى معلومات قبل أيام تفيد بأنه تمت إعادة بناء المنزل، وعلى الفور قام بإعداد مخطط لنسف المنزل"، مرجحة أن يهدم جيش الاحتلال المنزل مجددا في القريب العاجل.
من جهته، قال المواطن الفلسطيني ناجي أبو حميد إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري قبل أيام وأخذت قياسات للمنزل الذي لا يزال قيد الإنشاء ولا يقطنه أحد حتى الآن، مشيراً إلى أن العائلة لم تتلق أية إخطارات من الاحتلال تتعلق بهدم المنزل.
وأشار أبو حميد إلى أن الاحتلال عندما هدم المنزل أواخر العام الماضي، أعلن أن الأرض المقام عليها مصادرة، ويمنع إعادة البناء فيها، مؤكداً أن العائلة شرعت بإعادة بناء المنزل المكون من أربعة طوابق، ويجري الآن بناء الطابق الثالث.
وأفاد شهود عيان بأن العشرات من أفراد بلدية الاحتلال حضروا إلى المنزل، وقاموا بتقطيع الأعمدة الحديدية الخاصة بالمنزل بعد هدم السقف، بحماية من شرطة الاحتلال.
وأضاف الشهود أن المنزل ملك المواطن عيسى محمد خليل، الذي اعتقل مع شقيقه قصي بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته التي تقطن في نفس المنزل.
ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.
وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق .
في سياق آخر، قالت مصادر إعلامية عبرية، إن "الجيش الإسرائيلي يخطط لهدم منزل عائلة أم ناصر أبو حميد مجددا، بعد الشروع بإعادة بناء المنزل في مخيم الأمعري في رام الله".
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزل أبو حميد ثلاث مرات، كان آخرها العام الماضي، بدعوى أن نجلها إسلام ألقى حجرا من أعلى منزل في المخيم، ما أدى إلى مقتل أحد جنود الاحتلال الذين كانوا ينفذون اقتحاما ليليا للمخيم.
ونشرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) تقريرا قالت فيه إن الفلسطينيين في مخيم الأمعري شرعوا بإعادة بناء منزل إسلام ناجي أبو حميد، منفذ العملية التي أدت لمقتل جندي من وحدة دوفدوفان الخاصة. وأرفقت الصحيفة صورة جوية للبناء قيد الإنشاء.
وأضافت الصحيفة - في تقريرها - أن "الجيش الإسرائيلي تلقى معلومات قبل أيام تفيد بأنه تمت إعادة بناء المنزل، وعلى الفور قام بإعداد مخطط لنسف المنزل"، مرجحة أن يهدم جيش الاحتلال المنزل مجددا في القريب العاجل.
من جهته، قال المواطن الفلسطيني ناجي أبو حميد إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري قبل أيام وأخذت قياسات للمنزل الذي لا يزال قيد الإنشاء ولا يقطنه أحد حتى الآن، مشيراً إلى أن العائلة لم تتلق أية إخطارات من الاحتلال تتعلق بهدم المنزل.
وأشار أبو حميد إلى أن الاحتلال عندما هدم المنزل أواخر العام الماضي، أعلن أن الأرض المقام عليها مصادرة، ويمنع إعادة البناء فيها، مؤكداً أن العائلة شرعت بإعادة بناء المنزل المكون من أربعة طوابق، ويجري الآن بناء الطابق الثالث.
