اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة- أعلى سلطة إدارية - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2019/2020 بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 581 لسنة 2019 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الدولة السابق رقم 481 لسنة 2019.
وتضمنت الحركة تغيير في المناصب الرئاسية بالمجلس، وذلك بعد تولى المستشار محمد محمود حسام الدين، رئاسة مجلس الدولة اعتبارًا من 16/9/2019، حيث حلَّ محله في رئاسة هيئة مفوضي الدولة المستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم نائب رئيس مجلس الدولة بعد عودته من الإعارة.
كما تضمنت الحركة ندب المستشار طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عامًا لمجلس الدولة.
ورُوعي في الجزء الثانى من الحركة القضائية الاستجابة لتظلمات أعضاء المجلس في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وتم تدعيم المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بعدد كافٍ من المستشارين لسرعة الفصل في القضايا، وذلك بعد إنشاء اثنتي عشرة دائرة بمحكمة القضاء الإداري لنظر المنازعات الضريبية، ودائرتان جديدتان للمنازعات المتعلقة بأراضي الدولة، وكذلك تم تدعيم المحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة المفوضين في سبيل إنجاز العمل وللصالح العام.
كما تم إلحاق عدد من الأعضاء بإدارة التفتيش الفني رُوعي فيهم شرطي الخبرة، والكفاءة، والعمل بأقسام المجلس المختلفة.
وأشارت مصادر قضائية رفيعة المستوى إلى أن قرار رئيس مجلس الدولة بتعديل الحركة القضائية تضمن مراعاة المعايير والضوابط والشروط التى وضعها المجلس الخاص ناشدا تحقيق الصالح العام، والتى اعتمدت بشكل رئيسى على الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة بما يكفل القضاء على بطء التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وانتظام الجلسات في مواعيدها.
وتضمنت الحركة تغيير في المناصب الرئاسية بالمجلس، وذلك بعد تولى المستشار محمد محمود حسام الدين، رئاسة مجلس الدولة اعتبارًا من 16/9/2019، حيث حلَّ محله في رئاسة هيئة مفوضي الدولة المستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم نائب رئيس مجلس الدولة بعد عودته من الإعارة.
كما تضمنت الحركة ندب المستشار طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عامًا لمجلس الدولة.
ورُوعي في الجزء الثانى من الحركة القضائية الاستجابة لتظلمات أعضاء المجلس في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وتم تدعيم المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بعدد كافٍ من المستشارين لسرعة الفصل في القضايا، وذلك بعد إنشاء اثنتي عشرة دائرة بمحكمة القضاء الإداري لنظر المنازعات الضريبية، ودائرتان جديدتان للمنازعات المتعلقة بأراضي الدولة، وكذلك تم تدعيم المحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة المفوضين في سبيل إنجاز العمل وللصالح العام.
كما تم إلحاق عدد من الأعضاء بإدارة التفتيش الفني رُوعي فيهم شرطي الخبرة، والكفاءة، والعمل بأقسام المجلس المختلفة.
وأشارت مصادر قضائية رفيعة المستوى إلى أن قرار رئيس مجلس الدولة بتعديل الحركة القضائية تضمن مراعاة المعايير والضوابط والشروط التى وضعها المجلس الخاص ناشدا تحقيق الصالح العام، والتى اعتمدت بشكل رئيسى على الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة بما يكفل القضاء على بطء التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وانتظام الجلسات في مواعيدها.
