رفض النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
وأكد "حمروش"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذا المقترح يخالف شرع الله وتعاليم الدين، فيجب ان يكون هناك تفائل دائم بالخير كما اوصنا الرسول، مبينًا أن القانون والشرع يحافظان على حق المرأة في حالة الطلاق، ولكن هذه الوثيقة تتيح ان يكون الحياة بين الزوجين مهددة، خاصة بعد توقع بحدوث الطلاق في المستقبل.
وأشار إلى وجود الكثير من البدائل التي تضمن حق الزوجة في حالة الطلاق وتحد من نسبة الطلاق ايضًا سواء في الشرع أو القانون، لافتًا إلى أن القانون اعطى المرأة حقها بشكل كامل في حدوث الطلاق، حتى في حالة خلع المرأة لزوجها، فهي تحصل على مستحقتها، وبالتالي هذا المقترح لا يقدم ما هو يفيد المجتمع، خاصة وأنه مخالف للشرع.
