أيام معدودة تفصل وزارة السياحة عن إصدار تقريرها الأول عن ما تم إنجازه في ملف الإصلاح الهيكلي وهي الخطة التي أطلقتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لتطوير القطاع.
تقرير الوزارة يتضمن رفع مستوى الخدمة الفندقية، حيث طبقت الوزارة رسميا المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية New Hospitality Criteria، وذلك بعد تحديثها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية، وأكدت وزيرة السياحة أن تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية يٌعتبر حجر الزاوية في رفع تنافسية قطاع السياحة، وتحسين جودة المنتج السياحى المصرى.
كما أطلقت الوزيرة حملة تسويقية مشتركة مع المنصات الإلكترونية المختلفة بهدف إلى الترويج للمقاصد المصرية في ١٧ سوقا، وذلك في محاولة لجذب أعداد كبيرة من السائحين.
وتهدف الشراكة إلى تعريف المسافرين بالمنتجعات السياحية المختلفة والخدمات المقدمة في المقاصد المصرية، كما سيتم من خلال تلك الشراكة تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية في الأشهر المقبلة ومنها تنفيذ حملة دعائية مشتركة على أهم المواقع السياحية الإلكتروني المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي في الصين وعلى مواقع البحث، وكذلك حملة إعلانية على الصفحة المخصصة للمقاصد السياحية.
وتستهدف وزارة السياحة إطلاق الحملة الترويجية لمصر بأهم الأسواق المصدرة للسياحة بكل من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، كما تتضمن الشراكة الجديدة تنفيذ حملة سياحية لإنتاج محتوى ترويجي للسياحة المصرية وتقوم الشركة بإنتاج الإعلانات والمحتوى الترويجي والرقمي في السويد والدنمارك وفنلندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبولندا والشرق الأوسط شمال أفريقيا وروسيا والهند واليابان والبرازيل والمكسيك، وذلك من خلال أنماط سياحية متنوعة ومقومات تتمتع بها مصر.
وما تضم الشراكة أعداد سلسلة من الحلقات عن مرسى علم وفيلم ترويجي عن سيوة والصحراء البيضاء وكذا إنتاج فيلم قصير عن المتحف المصري الكبير قبل الافتتاح للجمهور مباشر gem 2020.
على صعيد الاهتمام بالمواطن، وبالتعاون مع الحكومة المصرية، نجحت وزارة السياحة في إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة تحفظ حق المواطن في أمواله وفي الخدمات الراقية المفترض تقديمها له، كما تمنع تسلل السماسرة وتطلع الدولة على تفاصيل العقود بما يمنع أيضا التلاعب في حق مواردها الاقتصادية من تنظيم رحلات العمرة.
وقالت المشاط، إن هذا المشروع سوف يكفل الحفاظ على حقوق المعتمر المصري وشركات السياحة المصرية إلى جانب ضمان تنفيذ الدولة- ممثلة في وزارة السياحة- لدورها الرقابي، لافتة إلى أن المشروع هو نتاج عمل متواصل وتنسيق على كافة المحاور الأمنية والقانونية والفنية.
وأكدت أن العمل الجماعى أصبح منهجا لوزارة السياحة في كافة الملفات
انتعاشة كبرى شهدتها الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ والغردقة والقاهرة وجنوب الصعيد.. حركة ألمانية أوكرانية عربية متزايدة أثمرت عن عودة آلاف العاملين لمواقع عملهم بعدما هجروا قطاع السياحة لتراجع الحركة، ومع تزايد الإقبال على العمل وضعت الوزارة بروتوكول مع اتحاد الغرف السياحية وبدعم من صندوق السياحة وتمويل اتفاقية التيفيت مع الاتحاد الأوروبي لتدريب كافة العاملين بالقطاع بكافة الغرف المختلفة، لمساعدة الشباب المصري على الاندماج في العمل والمنافسة عالميا.
