طالب تحالف رصد اليمني مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمتخصصة بضرورة توفير الحماية الكاملة للأطفال أثناء النزاع المسلح في اليمن، والسعي لإعادة تأهيل مؤسسات حمايتهم والمؤسسات التعليمية وبناء آليات المساءلة والمحاسبة ضد الميليشيات الحوثية التي ترتكب جرائم حرب بحق الطفولة في اليمن.
وقالت الناشطة الحقوقية نزهة مخلوف في كلمة أمام المجلس أن اليمن وقعت على اتفاقية حقوق الطفل كما صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، إلا أنه منذ انقلاب الحوثي تشهد البلاد انتكاسة واسعة في مجال الطفولة.
وأضافت أنه وفقا للتقارير الأممية وتقارير المنظمات الحقوقية فإن الميليشيا الحوثية الإرهابية جندت أكثر من 23 ألف طفل يمني، مما يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضحت أنه في الوقت الذي عقدت فيه قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اتفاقية شراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح باليمن من خلال إنشاء وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة للتحالف، تستمر الميليشيا الحوثية في تجنيد المزيد من الأطفال، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات لوقف تلك الانتهاكات.
