أكد لقاء الجمهورية (تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) أن سيادة الدولة اللبنانية هي الأساس الأهم لإجراء الإصلاح الاقتصادي، ومن دونها لا يمكن أن يخرج لبنان من أزماته المالية الاقتصادية المتراكمة، مشددا على ضرورة العمل على إقرار استراتيجية الدفاع عن لبنان وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة دون سواها.
وشدد لقاء الجمهورية -في بيان اليوم- على أهمية وضع الأمور الخلافية على طاولة البحث ومناقشتها بجرأة، وعدم التهرب منها على نحو يسهم في تعميق الأزمة السيادية للبلاد.
ونوه اللقاء بموقف المملكة العربية السعودية الداعم للبنان والمواكب لأزماته المالية، مطالبا القوى اللبنانية بالانتباه إلى أهمية هذا الدعم، وعدم التفريط بصداقات لبنان وعلاقاته التاريخية القائمة على الاحترام والود المتبادلين.
ودعا لقاء الجمهورية إلى التضامن العربي في مواجهة الاعتداءات المتكررة، لا سيما الاعتداء الأخير الذي تعرضت له منشآت النفط السعودية التابعة لشركة "أرامكو" وتداعياته السلبية الممتدة ليس على المملكة فحسب، بل على الكثير من الدول.
ويُقصد بمشروع الاستراتيجية الدفاعية الجانبين السياسي والعسكري وإمساك الدولة وحدها ودون غيرها بقرار الحرب والسلم، وذلك في مجال مجابهة المخاطر التي تتهدد لبنان، وفي مقدمتها آلية مواجهة الدولة للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والإرهاب، وهو الأمر الذي يعتبره حزب الله محاولة تستهدف تجريده من سلاحه.
وكان الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان قد قدم عام 2012 -إبان فترة ولايته الرئاسية- تصورا لاستراتيجية دفاعية للبنان، تقوم ركائزها على تعزيز قدرات الدولة وتدعيم القوات المسلحة بكل ما يلزم من إمكانيات على مستويات التدريب والتسليح الحديث والتجهيز، بحيث يكون الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة باستعمال عناصر القوة (السلاح) والدفاع عن لبنان، إلى جانب المضي قدما بالتعاون مع المجتمع الدولي في عملية ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بالتوازي مع إزالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتسلم الجيش مهام حماية الحدود الجنوبية من قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) وبسط الدولة سلطتها وسيطرتها الكاملة على أراضيها.
