أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أهمية تحقيق التضامن الوطني حتى يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، مشيرا إلى أنه ينبغي على الجميع تحمل مسئولياته والالتزام بمرحلة التقشف العام التي تدخل فيها البلاد.
وحذر عون -خلال استقباله، ظهر اليوم الخميس، عددًا من الوفود السياسية- من خطورة حملات التخويف والترويج لإفلاس لبنان وانهيار العملة الوطنية والتي تقوم بها بعض الأطراف ووسائل إعلامية، مشددا على حتمية النجاح في الخروج من الأزمة الراهنة وتجاوزها.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
وأعلن المسئولون اللبنانيون مؤخرًا "حالة طوارئ اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العنيفة التي تشهدها البلاد، مشيرين إلى أنه سيتم إقرار خطة إصلاح مالي تمتد لـ 3 سنوات (حتى عام 2022) قوامها تقليص الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة، إلى جانب إجراء إصلاحات جذرية في منظومة إدارة الدولة لا سيما على صعيد مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتحسين آليات تحصيل مستحقات الدولة وزيادة إيرادات الخزينة العامة.
