أكد وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور، أن أجواء المناقشات التي جرت اليوم داخل الحكومة في شأن مشروع موازنة لبنان للعام المقبل 2020، كانت إيجابية ومشجعة، مشيرا إلى أن الجميع يتهيبون الواقع الاقتصادي والمالي للبلاد، ويستشعرون المسئولية لتجاوز الأوضاع الصعبة الراهنة.
وقال أبو فاعور – في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب انتهاء جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم – إن رئيس الحكومة سعد الحريري، شدد على ضرورة عدم الدخول في "دوامة الجلسات المطولة" للنقاشات في شأن الموازنة، وأن تكون جلسات الحكومة مكثفة وسريعة لإقرار الموازنة والالتزام بالتوقيتات الدستورية لاعتمادها.
ونقل الوزير أبو فاعور عن الحريري تأكيده ضرورة أن يتحمل الجميع داخل مجلس الوزراء المسئولية في النقاش في مشروع الموازنة، وأن تكون الاقتراحات المطروحة تؤدي إلى منطق إصلاحي جذري، والعمل على تخفيض عجز الموازنة قدر الإمكان، وبصورة أكبر عما وردت في مشروع الموازنة الذي أعدته وزارة المالية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن المناقشات في جلسة الحكومة اليوم تناولت 15 مادة من مشروع الموازنة، وأنه سيتم استكمال المناقشات خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الإثنين المقبل.
ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة في لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام وأن يناقشها مجلس الوزراء، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة مطلع شهر أكتوبر، بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في المجلس النيابي بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.
وأقر لبنان أواخر شهر يوليو الماضي موازنة عام 2019 (متأخرة 7 أشهر عن موعدها الدستوري) في إطار سلسلة من الإجراءات التي يستهدف العمل عليها، لإثبات الجدية أمام المانحين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، بالمضي قدما في الإصلاح الاقتصادي والمالي، عبر التقشف وتقليص الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة وإعادة هيكلة القطاع العام ومؤسسات الدولة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وإيقاف إهدار المال العام ومكافحة الفساد.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 11.5 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
