أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن الحكومة ستعقد جلسات متتالية اعتبارا من الغد؛ لمناقشة كافة الأفكار المتعلقة بمشروع موازنة البلاد للعام المقبل 2020 ، مشيرا إلى أن المشروع الذي أعدته وزارة المالية، يتضمن إجراءات جوهرية باتجاه خفض نسبة العجز بالموازنة عما كانت عليه في موازنة 2019 والتي بلغت 6ر7% وتحقيق فائض أولي بنسبة حوالي 3.2%.
وقال وزير المالية اللبناني - في تصريح مساء اليوم - إنه عرض خلال اجتماع الحكومة الذي عقد ظهر اليوم، لأهم ما يتضمنه مشروع الموازنة الجديدة، وخطة الإصلاح المالي الذي ستمتد لـ 3 سنوات، وتوجهات المشروع.
وشدد على أن الموازنة الجديدة يجب أن يترافق مع اعتمادها - بشكل موازٍ - أن يتم إقرار مجموعة من القوانين والتي اقترحتها وزارة المالية، في مقدمتها ما يتعلق بإصلاح النظام الضريبي وقوانين التهرب الضريبي والجمارك والمناقصات العمومية، وذلك حتى يكتمل الإطار العام الإصلاحي للموازنة.
وأحالت وزارة المالية قبل عدة أيام مشروع موازنة عام 2020 إلى مجلس الوزراء لبدء مناقشته بمعرفة الحكومة وإقراره ليتم في أعقاب ذلك إحالته إلى مجلس النواب واعتماد الموازنة.
ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة في لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام وأن يناقشها مجلس الوزراء، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة مطلع شهر أكتوبر، بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في المجلس النيابي بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.
وأقر لبنان أواخر شهر يوليو الماضي موازنة عام 2019 (متأخرة 7 أشهر عن موعدها الدستوري) في إطار سلسلة من الإجراءات التي يستهدف العمل عليها، لإثبات الجدية أمام المانحين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، بالمضي قدما في الإصلاح الاقتصادي والمالي، عبر التقشف وتقليص الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة وإعادة هيكلة القطاع العام ومؤسسات الدولة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وإيقاف إهدار المال العام ومكافحة الفساد.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
