الخميس 26 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قائد الجيش اللبناني لا يوجد معابر غير شرعية وإنما بعض الثغرات

قائد الجيش اللبناني
قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون عدم وجود معابر حدودية غير شرعية وإنما بعض الثغرات التي تعمل القوات المسلحة على إغلاقها .. مشيرا إلى أن دولا عدة متقدمة غير قادرة على ضبط حدودها كاملة.
جاء ذلك خلال حضور قائد الجيش اللبناني لمناورة تكتيكية مشتركة نفذها فوج الحدود البرية الأول بالتعاون مع جهازي الأمن العام وقوى الأمن الداخلي في منطقة العريضة الحدودية بمحافظة عكار (شمالي البلاد) تحاكي إحباط عملية تسلل مجموعات إرهابية إلى الداخل اللبناني تحت غطاء تنفيذ تفجير انتحاري عند معبر العريضة.
وشدد العماد عون على أن المعابر الحدودية هي مسئولية كل القوى الأمنية في لبنان وليس فقط القوات المسلحة..مشيدا في نفس الوقت بمستوى التنسيق العالي بين الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية لمواجهة الإرهاب على نحو ما ظهر خلال المناورة التكتيكية التي تم تنفيذها لمواجهة عملية إرهابية افتراضية عند معبر حدودي.
وقال: "لا شك في أن وضع المعابر اليوم أفضل مما كان عليه الأمر منذ سنوات وذلك بفضل جهودكم وسهركم على حفظ الأمن وضبط الحدود" .. مؤكدا الأهمية الكبيرة لوحدات الأفواج الحدودية العسكرية وما تضطلع به من أدوار فاعلة..مشيرا إلى أن القيادة تمدها بكل العتاد والتدريب لتسهيل مهمتها في ضبط الحدود ومنع التهريب، وأنها تتصدر الأولوية في الاهتمام.
وكان مسئولون وسياسيون لبنانيون بارزون قد انتقدوا العدد الكبير للمعابر الحدودية غير الشرعية..مشيرين إلى أن التقديرات تفيد وجود ما بين 136 إلى 150 معبرا غير شرعي يتم من خلالها تهريب السلع والبضائع والمنتجات إلى داخل لبنان على نحو يلحق أبلغ الضرر بالاقتصاد والمصانع والإنتاج والمالية العامة اللبنانية.
ويؤكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، بشكل مستمر أن هذه الأرقام غير دقيقة وأن ترديدها يأتي في سياق استهداف المؤسسة العسكرية، وأن العدد الفعلي لا يتجاوز 12 معبرا .. مشيرا إلى أن الجيش يبذل جهودا كبيرة في سبيل ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وأن أعمال التهريب التي تتم بكميات كبيرة إنما تجري من خلال المعابر والمنافذ الشرعية المتمثلة في المطار والمنافذ والموانئ البحرية وبما يتجاوز قيمته ملياري دولار سنويا.