شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، صباح الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني للمنتدي العربي الدولي للمرأة رفيع المستوى، تحت عنوان "النساء كمحرك للنمو الاقتصادي.. تمكين المرأة المبتكرة، الرائدة، التنفيذية،المربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، المنعقد خلال الفترة بين 16 إلى 18 من سبتمبر، بمقر الجامعة الأمريكية في القاهرة، تزامنًا مع احتفالات الذكري المئوية للجامعة.
وقالت السعيد في كلمتها الافتتاحية لجلسات اليوم الثاني: إن السعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين "بلا شك مسعى نبيل وجدير في حد ذاته"، موضحة كون تلك المساواة تعد واحدة من السياسات الاقتصادية المنطقية حاليًا مؤكدة أن مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يقع في صميم أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت: خلال الفترة الماضية استطاعت منطقتنا قطع العديد من الخطوات الجديرة بالاحترام والتقدير ضمن مجالي الصحة والتعليم، خاصة فيما يتعلق منها بالمساواة بين الجنسين.
وأشارت إلى وجود 3 دول عربية تمتلك أكثر من 60٪ من معدلات التحاق النساء بالتعليم العالي إلى جانب تسجيل 7 دول أخري لأكثر من 50 ٪ معدلات الالتحاق و4 دول لأكثر من 45 ٪ أو أعلى ليشمل ذلك أكثر دول العالم العربي اكتظاظًا بالسكان متضمنة مصر والجزائر والسعودية والمغرب.
وأكدت أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لعدد كبير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بتمكين المرأة والمتمثلة في المساواة في الوصول إلى الخدمات بما يتضمن خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والتغلب على الأمية، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت: إننا شهدنا تقدمًا تحوليًا فيما يخص المجال السياسي مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحسين تمثيل المرأة على جميع المستويات من أجل تحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأشارت إلى خطوات الحكومة غير المسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية سواء في القطاع العام أو عبر المجتمع ككل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي موضحة زيادة عدد الإناث العاملات تحت قانون الخدمة المدنية في مصر وارتفاع نسبة الإناث في القطاع العام من أقل من 21 ٪ إلى أكثر من 26 ٪، وهو ما يمثل نصف الموظفات في مصر.
وأضافت: على المستويات القيادية العليا فإن أحدث تعديل حكومي شمل زيادة عدد الوزيرات إلى ثمانية بما يمثل ربع مجلس الوزراء، موضحة أن مصر تمتلك الآن أعلى نسبة مشاركة من الوزيرات مقارنًة بدول مثل الولايات المتحدة والبرتغال وبولندا وبلجيكا وأستراليا لافته إلى زيادة حصة تمثيل المرأة في البرلمان إلى مستوى قياسي بلغ 15%.
وأشارت إلى تجارب دول الأردن ولبنان وتونس والسعودية من حيث التنقيحات الجوهرية على قانون العقوبات والتصدي للعنف ضد المرأة فضلًا عن تعديل لوائح القيادة المستمرة موضحة أن تلك تعد بمثابة أمثلة قليلة على الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومات على الجبهة السياسية لتنعكس نتائجها في الارتفاع الملموس في المشاركة السياسية للمرأة في جميع المجالات.
وأكد ضرورة أن يركز جدول الأعمال المقبل على قضيتين رئيسيتين: التشغيل والاقتصاد، مؤكدة قدرة النساء في تقديم مساهمات هائلة سواء في الأعمال التجارية أو في المزارع أو كموظفات أو عن طريق القيام بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنزل.
وقالت: إذا تمكنت المرأة من تحقيق معدلات مشاركة مماثلة في القوى العاملة للرجل، فإن دخل الأسرة سيزيد بنسبة 25% على الأقل مما يسهم في مضاعفة التأثير الإيجابي على الاقتصاد.
وأضافت أن عملية التمكين تسهم في إنشاء قطاع خاص أكثر قدرة على المنافسة عالميًا، وأكثر قدرة على النجاح في اقتصاد عولمة متزايد إلى جانب تمكين الشركات من الوصول إلى مجموعة من المواهب القوية موضحة أن الأبحاث بين مجموعة من أكبر الشركات في العالم تشير إلى أن الشركات التي تمتلك أعلى نسبة من النساء التنفيذيات وأعضاء مجالس الإدارة، لديها عائد متوسط على الأصول وحقوق الملكية أعلى بنسبة 74٪ على الأقل من نظرائهن.
وأكدت أهمية التواصل مع النساء الأكثر احتياجًا، الذي يتم من خلال المشاركة مع منظمات المجتمع المدني والقواعد الشعبية متابعه أنه بالنظر مستقبلًا فهناك فرصة هائلة للبناء على الخطوات الواسعة التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بالمبادرات في هذ المجال.
وشددت على أهمية العمل الجماعي من أجل النساء ومن خلالهن مع تحقيق التعبئة اللازمة حول الاهتمامات المشتركة مؤكدة على ضرورة الاعتماد على التخطيط الممنهج والتوجيه وتقديم التقارير حول التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجنسين من خلال أدوات القياس المختلفة.
وقالت: ما لم نتخلص من التمييز وعدم المساواة، وإذا لم نقدر قيمة المرأة ولم تحصل على ما يكفي من التعليم، فلن تتحقق تطلعاتنا إلى مجتمع يسوده السلام والازدهار متابعه اننا بحاجة إلى رؤية المزيد من النساء في المناصب القيادية، وزيادة تعميم فرص المرأة في قطاعاتنا المالية.
واختتمت: "يجب أن نتأكد من أن بناتنا ستنمو في منطقة تتساوى فيها الفرص والوصول إلى الموارد والحصول على الخدمات وهو أمر أخلاقي حتمي فضلًا عن كونه أكبر حافز اقتصادي محتمل لمستقبل منطقتنا".
فيما يُركز مؤتمر النساء كمحرك للنمو الاقتصادي على الإسهام الحيوي للقيادات النسائية في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأهمية توفير الدعم لهن في مسيرة تطورهن في المناصب الرئيسة في المؤسسات والشركات العامة، والذي هو أولوية وطنية رئيسة في مصر، وشارك بالمنتدي ممثلين من القطاعين العام والخاص وصناع سياسات وممثلين المنظمات والمعاهد الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني ورائدات الأعمال.
وقالت السعيد في كلمتها الافتتاحية لجلسات اليوم الثاني: إن السعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين "بلا شك مسعى نبيل وجدير في حد ذاته"، موضحة كون تلك المساواة تعد واحدة من السياسات الاقتصادية المنطقية حاليًا مؤكدة أن مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يقع في صميم أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت: خلال الفترة الماضية استطاعت منطقتنا قطع العديد من الخطوات الجديرة بالاحترام والتقدير ضمن مجالي الصحة والتعليم، خاصة فيما يتعلق منها بالمساواة بين الجنسين.
وأشارت إلى وجود 3 دول عربية تمتلك أكثر من 60٪ من معدلات التحاق النساء بالتعليم العالي إلى جانب تسجيل 7 دول أخري لأكثر من 50 ٪ معدلات الالتحاق و4 دول لأكثر من 45 ٪ أو أعلى ليشمل ذلك أكثر دول العالم العربي اكتظاظًا بالسكان متضمنة مصر والجزائر والسعودية والمغرب.
وأكدت أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لعدد كبير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بتمكين المرأة والمتمثلة في المساواة في الوصول إلى الخدمات بما يتضمن خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والتغلب على الأمية، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت: إننا شهدنا تقدمًا تحوليًا فيما يخص المجال السياسي مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحسين تمثيل المرأة على جميع المستويات من أجل تحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأشارت إلى خطوات الحكومة غير المسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية سواء في القطاع العام أو عبر المجتمع ككل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي موضحة زيادة عدد الإناث العاملات تحت قانون الخدمة المدنية في مصر وارتفاع نسبة الإناث في القطاع العام من أقل من 21 ٪ إلى أكثر من 26 ٪، وهو ما يمثل نصف الموظفات في مصر.
وأضافت: على المستويات القيادية العليا فإن أحدث تعديل حكومي شمل زيادة عدد الوزيرات إلى ثمانية بما يمثل ربع مجلس الوزراء، موضحة أن مصر تمتلك الآن أعلى نسبة مشاركة من الوزيرات مقارنًة بدول مثل الولايات المتحدة والبرتغال وبولندا وبلجيكا وأستراليا لافته إلى زيادة حصة تمثيل المرأة في البرلمان إلى مستوى قياسي بلغ 15%.
وأشارت إلى تجارب دول الأردن ولبنان وتونس والسعودية من حيث التنقيحات الجوهرية على قانون العقوبات والتصدي للعنف ضد المرأة فضلًا عن تعديل لوائح القيادة المستمرة موضحة أن تلك تعد بمثابة أمثلة قليلة على الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومات على الجبهة السياسية لتنعكس نتائجها في الارتفاع الملموس في المشاركة السياسية للمرأة في جميع المجالات.
وأكد ضرورة أن يركز جدول الأعمال المقبل على قضيتين رئيسيتين: التشغيل والاقتصاد، مؤكدة قدرة النساء في تقديم مساهمات هائلة سواء في الأعمال التجارية أو في المزارع أو كموظفات أو عن طريق القيام بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنزل.
وقالت: إذا تمكنت المرأة من تحقيق معدلات مشاركة مماثلة في القوى العاملة للرجل، فإن دخل الأسرة سيزيد بنسبة 25% على الأقل مما يسهم في مضاعفة التأثير الإيجابي على الاقتصاد.
وأضافت أن عملية التمكين تسهم في إنشاء قطاع خاص أكثر قدرة على المنافسة عالميًا، وأكثر قدرة على النجاح في اقتصاد عولمة متزايد إلى جانب تمكين الشركات من الوصول إلى مجموعة من المواهب القوية موضحة أن الأبحاث بين مجموعة من أكبر الشركات في العالم تشير إلى أن الشركات التي تمتلك أعلى نسبة من النساء التنفيذيات وأعضاء مجالس الإدارة، لديها عائد متوسط على الأصول وحقوق الملكية أعلى بنسبة 74٪ على الأقل من نظرائهن.
وأكدت أهمية التواصل مع النساء الأكثر احتياجًا، الذي يتم من خلال المشاركة مع منظمات المجتمع المدني والقواعد الشعبية متابعه أنه بالنظر مستقبلًا فهناك فرصة هائلة للبناء على الخطوات الواسعة التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بالمبادرات في هذ المجال.
وشددت على أهمية العمل الجماعي من أجل النساء ومن خلالهن مع تحقيق التعبئة اللازمة حول الاهتمامات المشتركة مؤكدة على ضرورة الاعتماد على التخطيط الممنهج والتوجيه وتقديم التقارير حول التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجنسين من خلال أدوات القياس المختلفة.
وقالت: ما لم نتخلص من التمييز وعدم المساواة، وإذا لم نقدر قيمة المرأة ولم تحصل على ما يكفي من التعليم، فلن تتحقق تطلعاتنا إلى مجتمع يسوده السلام والازدهار متابعه اننا بحاجة إلى رؤية المزيد من النساء في المناصب القيادية، وزيادة تعميم فرص المرأة في قطاعاتنا المالية.
واختتمت: "يجب أن نتأكد من أن بناتنا ستنمو في منطقة تتساوى فيها الفرص والوصول إلى الموارد والحصول على الخدمات وهو أمر أخلاقي حتمي فضلًا عن كونه أكبر حافز اقتصادي محتمل لمستقبل منطقتنا".
فيما يُركز مؤتمر النساء كمحرك للنمو الاقتصادي على الإسهام الحيوي للقيادات النسائية في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأهمية توفير الدعم لهن في مسيرة تطورهن في المناصب الرئيسة في المؤسسات والشركات العامة، والذي هو أولوية وطنية رئيسة في مصر، وشارك بالمنتدي ممثلين من القطاعين العام والخاص وصناع سياسات وممثلين المنظمات والمعاهد الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني ورائدات الأعمال.
