تدرس محكمة هولندية اليوم الثلاثاء طلبا لنظر دعوى مدنية تطالب بتعويض من رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني جانتس، الذي ينافس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في انتخابات برلمانية يوم الثلاثاء.
وستنعقد جلسة بشأن قبول الدعوى في محكمة جزئية هولندية بينما يجري التصويت في إسرائيل.
رفع الدعوى مواطن هولندي من أصل فلسطيني مستخدما قوانين ”الاختصاص القضائي العالمي“ في هولندا.
ويطالب إسماعيل زيادة بمبلغ 600 ألف يورو (659900 دولار) تعويضا عن مقتل ستة من أفراد عائلته، هم والدته وثلاثة إخوة وزوجة أخ وابن أخ، في قصف لمنزل العائلة بمخيم البريج في غزة عام 2014.
وقدم محامون عن جانتس وشريكه في الاتهام، قائد القوات الجوية الإسرائيلية السابق عمير إيشيل، طلبا برفض القضية قائلين إن المحاكم الهولندية ليس لديها اختصاص قضائي لنظر الدعوى.
وسيدفع المتهمون أيضا بأنهم يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية لأن الأحداث وقعت بينما كانوا ينفذون عملا حكوميا.
وقُصف منزل زيادة في 2014، خلال اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، ويقول مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن 2100 فلسطيني، معظمهم مدنيون، لقوا حتفهم في التوغل الذي استمر 50 يوما.
وتنص قوانين الاختصاص القضائي العالمي على أن جرائم الحرب التي تُرتكب في الخارج يمكن أن تنظرها محاكم هولندية إذا كان ضحايا مثل هذه الجرائم مواطنين هولنديين لا يمكنهم التماس العدالة في مكان آخر.
وقالت ليسبيث زيجفيلد محامية زيادة إنها ستدفع بأنه لا سبيل للفلسطينيين للوصول إلى المحاكم الإسرائيلية.
وأضافت لرويترز ”النظام القضائي الإسرائيلي مغلق أمام الفلسطينيين، خاصة المنحدرين من قطاع غزة بمن فيهم موكلي الذي يعتبر أيضا عدوا“.
وستنعقد جلسة بشأن قبول الدعوى في محكمة جزئية هولندية بينما يجري التصويت في إسرائيل.
رفع الدعوى مواطن هولندي من أصل فلسطيني مستخدما قوانين ”الاختصاص القضائي العالمي“ في هولندا.
ويطالب إسماعيل زيادة بمبلغ 600 ألف يورو (659900 دولار) تعويضا عن مقتل ستة من أفراد عائلته، هم والدته وثلاثة إخوة وزوجة أخ وابن أخ، في قصف لمنزل العائلة بمخيم البريج في غزة عام 2014.
وقدم محامون عن جانتس وشريكه في الاتهام، قائد القوات الجوية الإسرائيلية السابق عمير إيشيل، طلبا برفض القضية قائلين إن المحاكم الهولندية ليس لديها اختصاص قضائي لنظر الدعوى.
وسيدفع المتهمون أيضا بأنهم يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية لأن الأحداث وقعت بينما كانوا ينفذون عملا حكوميا.
وقُصف منزل زيادة في 2014، خلال اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، ويقول مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن 2100 فلسطيني، معظمهم مدنيون، لقوا حتفهم في التوغل الذي استمر 50 يوما.
وتنص قوانين الاختصاص القضائي العالمي على أن جرائم الحرب التي تُرتكب في الخارج يمكن أن تنظرها محاكم هولندية إذا كان ضحايا مثل هذه الجرائم مواطنين هولنديين لا يمكنهم التماس العدالة في مكان آخر.
وقالت ليسبيث زيجفيلد محامية زيادة إنها ستدفع بأنه لا سبيل للفلسطينيين للوصول إلى المحاكم الإسرائيلية.
وأضافت لرويترز ”النظام القضائي الإسرائيلي مغلق أمام الفلسطينيين، خاصة المنحدرين من قطاع غزة بمن فيهم موكلي الذي يعتبر أيضا عدوا“.
