أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن الأساس في مشروع موازنة العام المقبل 2020 أن تتضمن رؤية لحزمة من الإجراءات في إطار خطة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة تمتد لـ 3 سنوات، على نحو من شأنه إنقاذ لبنان ووصوله إلى بر الأمان الاقتصادي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الحريري، عقب اجتماع عقده مساء اليوم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وقال الحريري، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي لا يمكن أن تتم دفعة واحدة خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، وإنما ستمتد لتشمل الموازنة العامة للبلاد لعامي 2021 و2022، معربا في هذا الصدد عن تطلعه أن يتم إقرار موازنة العام المقبل 2020 ضمن المواعيد التي نص عليها الدستور دون تأخير كما كان يحدث في السابق، لتسير كافة موازنات الدولة لاحقا بهذا المنطق السليم.
وشدد الحريري على أن الهم الأول للمواطن اللبناني في الوقت الحالي، هو الوضع الاقتصادي وأن يتم تحسين هذا الوضع والارتقاء به، وهو ما يقتضي بالضرورة العمل سريعا من قبل الدولة والحكومة في هذا المسار، مشيرا إلى أن اللقاء مع جنبلاط يأتي في إطار تنسيق المواقف الاقتصادية.
وأشار إلى أن الفكرة الأساسية لمشروع موازنة 2020 التي سيناقشها مجلس الوزراء، هي عدم فرض ضرائب جديدة، وإنما البحث عن مصادر جديدة لزيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة وبذل أقصى الجهود في سبيل وضع حد لعمليات التهريب الجارية، لافتا في نفس الوقت إلى أن إغلاق كافة المعابر الحدودية غير الشرعية ليس هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الذي يشهد تراجعا.
وأوضح أن الهدف هو إقرار موازنة يتساوى فيها الإنفاق العام مع حجم الواردات بالإضافة إلى تثبيت عجز الموازنة عند نسبة 7.6% أو أقل، على أن يكون الإنفاق في المستقبل إنفاقا استثماريا.
وأحالت وزارة المالية قبل عدة أيام مشروع موازنة عام 2020 إلى مجلس الوزراء لبدء مناقشته بمعرفة الحكومة وإقراره ليتم في أعقاب ذلك إحالته إلى مجلس النواب واعتماد الموازنة.
ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة في لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام وأن يناقشها مجلس الوزراء، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة مطلع شهر أكتوبر، بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في المجلس النيابي بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.
وأقر لبنان أواخر شهر يوليو الماضي موازنة عام 2019 (متأخرة 7 أشهر عن موعدها الدستوري) في إطار سلسلة من الإجراءات التي يستهدف العمل عليها، لإثبات الجدية أمام المانحين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، بالمضي قدما في الإصلاح الاقتصادي والمالي، عبر التقشف وتقليص الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة وإعادة هيكلة القطاع العام ومؤسسات الدولة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وإيقاف إهدار المال العام ومكافحة الفساد.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 11.5 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
