مع بداية نمو تقدم وسائل المواصلات غير التقليدية تعرضت البنية الأخلاقية للمجتمع المصرى للشروخ والتشققات ومحطاتها معروفة هى المقاهى والتجمعات وتنامى فكرة العالمين ببواطن الأمور واحتراف تلوين العبارات والمصطلحات وابتكار الأساليب الملتوية في الحديث وإصابة الناس بالجهالة وغرس بذور الغل الشيطانى وهو ما اعترف به الرئيس السادات حينما أعلن بخطاب قائلًا.. «إننى أعترف أننى حققت وتصديت لتحديات قومية شعر بها الشعب ومن نعم الله على مصر أن سند الدولة شعب عريق.. مصر الدولة من ثوابت الطبيعة مثل الشمس والقمر والأجرام السماوية».
يخطئ من يتصور أنه بممارسة التلسين قادر على النيل من مقوماتها وكيانها الصلب حيث يقدم على جريمته في حق المجتمع كله متصورًا إن الدولة كيان متحرك أو قابل للكسر.. لكن أثبت جموع الشعب أنه مهما هبت الأنواء عليهم فتخرج البلاد من كل تجربة مهما كانت قسوتها وحدتها تثبت أنها كائن حى شامخ يسجل أنه صانع الحضارات.
في تقدير المتابعين لهذه التحركات من الذين في قلوبهم مرض بأفعال إجرامية وفى تقديرى إنها بالديناميكية التى يتمتعون بها وفى قدرة تريد مواجهة صحوة شعب وهى مشروع أخطر من إنشاء قواعد عسكرية من الوهم لكن الغرض منها العبث واللعب بالنار.
إن مصر الدولة لن تهتز أمام العبث الصبيانى وبث روح الانهيار لكى تتحول الدولة لبركة من الدماء.
مصر الدولة تبذل جهودها لمواجهة هذه (الشبكة العنقودة) التى تريد أن تحول الوطن لأرض المتفجرات والتعدى على أرواح جند مصر وأيديهم في يقظتهم الدائمة وكل مواطن ينام هادئًا.
قرأت بتمعن مشروع القانون الذى قدمه النائب السكندرى الدكتور عفيفى كامل الذى أعرف قدراته فقد أهدانى منذ أكثر من عشرين عامًا رسالة الدكتوراة في الفقه الدستوري.. وعفيفى كامل من أشهر رجال البحث الجنائى وتولى قيادة الحرس الجامعى بجامعة الإسكندرية وتدرج حتى أصبح مديرًا لأمن قنا وتعاون بالعمل مع عادل لبيب كمحافظ أى جمع بين الفكر البرلمانى والفقه الدستورى وآلية العمل الإدارى والشرطى واشتغل بالقانون ودخل تحت القبة متزودًا بهذه الكفايات.
أسعدنى أن يتقدم بمشروع متكامل الدراسة حول حرية تداول المعلومات مع عودة مجلس النواب للانعقاد بأول أكتوبر تنفيذًا للقرار الجمهورى وفى تقديرى أن المشروع سوف يكون نقطة تحول وكانت هناك مناقشات حول قانون حرية تداول المعلومات وأنه يتأرجح بين (التفعيل أو التعطيل أو التأجيل) وتعودنا في هذا المجلس بمتابعة الفقيه الدستورى د.على عبدالعال أن هناك مبدأ يعتنقه أن هناك تشريعًا مهمًا وآخر إجرائيًا لأن التشريع هو التشريع وكل مادة في الجملة القانونية تأخذ حقها الكامل للدراسة إعمالًا للخطوات التى رسمه الدستور ويعكس أن جميع القوانين تأخذ حقها من الابتكار.
وظهرت في الأفق حاليًا ما يطلق عليه مملكة الجبل الأخضر على الحدود بين مصر والسودان ففكر أهل الشر الدعوة لإنشاء دويلة مستقلة بزعم أن الأرض ليست مملوكة لأحد وسوف تستوعب 20 مليونًا من اللاجئين معظمهم من العالم العربى والإسلامى وتحت رعاية شعار لهم وحاولوا ابتكار علم وهمي.. والسؤال كيف يمكن ابتلاع هذا الطعم لكن الأفاعى والجرذان والتخطيط الاستراتيجى لخريطة جديدة بعد أن فشلت بالدعوة لإعلان دولة تضم العراق وسوريا بما يعنى أن داعش وهى تحارب معاركها ترغب بتأسيس كيان سياسى بعد أن استطاعت القوات المصرية بمختلف مواقعها الإستراتيجية أن تعلم أصحاب تلك العمليات الخسيسة والسبب بذلك انهيار هذا المسلك مبكرًا.. إن الفكر الداعشى اعتمد أساسًا البنية الفكرية لمنهجهم وأن يتسلح بمنطق المرتزقة ولا يخفى عن فطنة أحد من الراصدين لمثل هذه العمليات المشبوهة بتأسيس نتوءات تسمى نفسها دولًا مستقلة ويكون بالمناطق الحدودية الصعبة كما يقال بوضع اليد وتتحصن فيما يسمى الدول المستقلة تحت أى مسمى سواء دينيًا أو عسكريًا أو حامية لمناطق الأقليات ولا أريد أن أستفيض للانزلاق واتهام دول رسميًا حتى ولو كان بتشجيع غير مباشر منها في إطار المناورات.
