قال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن الوطن العربى، يستورد أكثر من 60% من غذائه ونحو 60% من مدخلات صناعاته الغذائية بأكثر من 100 مليار دولار سنويا، وأكثر من 11% منها تأتى من البرازيل، ويمكن زيادتها من خلال تعاوننا الثلاثى.
وأضاف العربي، خلال منتدى الاقتصادي المصري البرازيلي، أنه تم تنفيذ برنامج عاجلة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.
وتابع أن مصر قامت بثورة تشريعية لتيسير مناخ أداء الأعمال، مشيرا إلى أنه تم توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة، في كافة ربوع مصر.
منتدي لندعم سويا، ليس تعاوننا الثنائى المتنامى فحسب، وإنما التعاون الثلاثى الذى نادينا به في المؤتمر العربى البرازيلى في العام الماضى، والذى سيحقق العائد الاقتصادى لنا جميعا من خلال تكامل مميزاتنا النسبية المتعددة، لنتج ونصنع محليا، ونغزوا سويا الأسواق الإقليمية، فننمى صادراتنا السلعية والخدمية سويا في نفس الوقت، بالقضاء على حاجز تكاليف الجمارك والشحن.
وأشار إلى آليات النقل متعدد الوسائط، لنربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية، وكبارى عابرة للقارات، تربطنا بالأسواق المجاورة مثل طريق الإسكندرية كيب تاون، وسفاجا نادجامينا، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
وقال اننا نسعى مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية لإنشاء مراكز لوجيستية بالميركوسير، وخطوط ملاحية مباشرة لتنمية التبادل التجارى بيننا.
ولافت إلى انه، دعمنا السوق المصرى بالعديد من اتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 2،7 مليار مستهلك في الوطن العربى والاتحاد الأوروبي والإفتاء وأفريقيا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسترتفع إلى 2،9 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية.
وقمنا بالتعاون الثلاثى في أفريقيا، في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والنقل والبنية التحتية، مع شركائنا من مختلف دول العالم لننمى صادراتنا سويا، واخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية في تنزانيا بأكثر من 2،8 مليار دولار وذلك بخلاف أكثر من 15 مليار دولار من الاستثمارات المصرية في أفريقيا.
والبرازيل كانت، وستظل شريكا رئيسيا لمصر في هذا الدرب، فالاستثمارات المشتركة تجاوزت المليار دولار في صناعة الاسمنت والأوتوبيسات والمقطورات والصناعات الغذائية ولوجيستياتها، إلى جانب الاستثمارات المصرية في البرازيل في المزارع والمجازر والكهرباء. كما ان تبادلنا التجارى تجاوز 2،5 مليار دولار، وجزء كبير منها هو مستلزمات إنتاج لصناعات تصديرية إلى مناطق التجارة الحرة.
فلدينا فرص استثمارية متعددة في الزراعة وصناعاتها، والثروة الحيوانية والداجنة، تعاظمت مع استصلاح مليون ونصف فدان ومشاريع كبرى للثروة الحيوانية.
كما لدينا فرص استثمارية واعدة في الصناعة والتجارة والخدمات والبنية التحتية وفى إدارتها، وفى المشروعات الكبرى
ولدينا سوق محلى ضخم مدعوما باتفاقيات تجارة حرة متزايدة
ولدينا الموقع الإستراتيجى، فمصر كانت وستظل في مفترق دروب التجارة العالمية
واليوم، من خلال هيئات المعونات والبنوك الإنمائية، لدينا أكثر من 23 مليار دولار لتمويل ودعم استثماراتنا المشتركة.
من جانبه قال روبرت حنون رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية إن العلاقات التجارية بين البلدين قابلة للتوسع،وعلينا العمل في هذا السياق.
وأضاف لا بد من اتخاذ إجراءات إستراتيجية لاقامة شراكات واسعة والخروج من حدود البيع والشراء،مؤكدا على ضرورة إزالة العقبات البيروقراطية التى تعرقل العلاقات التجارية،والتركيز على تطوير اللوجستيات بين البلدين.
وأشار إلى أنه لمس خلال اجتماع المجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية تطور كبير في العلاقات بين البرازيل والدول العربية خاصة مصر منوها إلى أن الغرفة على استعداد لإزالة كافة العقبات التى تعوق تنمية التبادل التجاري.
