(الحكومة تنفى وتنفى).. الموضوع زاد جدًا على الحد، وكلنا نسأل: إيه كمية الشائعات المُغرضة دى؟ شائعات عن كل شىء وأى شيء، العام الدراسي والطماطم والأجور والمعاشات والمترو والأرز، حتى إنهم قالوا في وقت من الأوقات: فيه بيض بلاستيك، بالتأكيد أنها «سوشيال ميديا» كذابة، فيسبوك وتويتر لهما أغراض خبيثة، فلا ننكر أن «السوشيال ميديا» أصبحت أداة لترويج شائعات ضد مصر والحكومة والإنجازات، وبالتأكيد هناك لجان إلكترونية تخدم مصالح الجماعة الإرهابية ويستخدمونها كـ«منصة» لتأليب الرأى العام، ونشر الإحباط لدى جموع الشعب، والتشكيك في القيادات، وإهالة التراب على أى مشروع جديد يتم افتتاحه.. إذن نحن أمام حرب ضد الوطن على «مواقع التواصل الاجتماعي»، إنها «الحرب الجديدة»، يدمروننا، يشغلوننا، يُحركوننا كيفما شاءوا ومتى يشاءون.. فماذا نفعل؟، علينا أولًا أن نعرف الأهداف الخبيثة لمثل هؤلاء، ولا نستقى معلوماتنا إلا من البيانات الرسمية ومصادر المعلومات الصحيحة وهى الجهات الرسمية بالدولة والمتمثلة في الوزارات والهيئات والنيابة العامة ومؤسسة الرئاسة، وعلينا ألا نتسرع في تصديق كل ما نسمعه أو نقرأه على «مواقع التواصل الاجتماعي» ولا نُردده ولا ننشره ويجب أن نتأكد منه أولًا، وعلينا أيضًا أن نعرف أننا بصدد حملات تشكيك كبرى، تشكيك ممنهج ومدروس.
تخيلوا حينما أعلنت الحكومة عن البدء في تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد، وفى عز فرحتنا واحتفالاتنا وسعادتنا لأنه كان حلما لنا جميعًا أن نرى أبناء الشعب الغلابة يُعالجون علاجًا راقيًا منظمًا يليق بالشعب المخلص، خرج علينا المُغرضون وروجوا شائعة تقول: الحكومة طبقت التأمين الصحى في جهات بعينها دون غيرها، وحسنًا ما فعلته الحكومة وردت بسرعة ونفتها نفيًا قاطعًا عن طريق المركز الإعلامى بمجلس الوزراء والذى شكل لجنة خاصة لرصد الشائعات والرد عليها في حينه.
تخيلوا ونحن في بداية العام الدراسي تم ترويج شائعة تقول: الحكومة استوردت أدوات مدرسية تضر بصحة التلاميذ وتم إيقاف بناء مدارس جديدة، وحسنًا تم نفى هذه الشائعة بسرعة ووأدها قبل انتشارها وخرج تكذيب رسمى من مجلس الوزراء وشاهدنا رئيس هيئة الأبنية التعليمية يقول لوسائل الإعلام حجم أعمال الهيئة وعدد المدارس التى يقومون بإنشائها وعدد المدارس الذين يعملون بها وسينتهون منها خلال الفترة الوجيزة القادمة وأعلن أيضًا عن الميزانية التى رصدتها الدولة للعام المالى الحالى.
شائعات كثيرة لها أهداف بعينها، في توقيتات بعينها، وعلينا مواجهتها.. كان الله في عون المركز الإعلامى بمجلس الوزراء لأنه يواجه «أشباح» مأجورون.
ثم إنى تابعت مثل غيرى الطلة القبيحة التى ظهر بها ذلك المدعى (الذى ترك مصر منذ سنوات عديدة) في فيديوهات على اليوتيوب مُتحدثًا خلالها عن «أمراضه النفسية وعُقدة التى أصابته بالاكتئاب وتفكيره في الانتحار بعد فقدانه الأمل»، لم أندهش من حالته التى ظهر بها، ولَم أتعجب من أفكاره التافهة، ولَم أصطدم بسلوكه وتصرفاته وردوده على مُتابعيه، فأنا شاهدته هو وأمثاله منذ أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، شاهدت عن قرب كيف خدعوا الشعب المصرى بجُمل رنانة لا يعرفون كيف يطبقونها؟، فقط هُم «بغبغانات» حافظين ومش فاهمين.
كانت وجهه نظرى، وما زالت، في هذا الشخص «وشركاه» أنهم لديهم ضحالة في الفكر، يتحدثون فقط وليس لديهم إلا الكلام، وتم تلقينهم مطالب لا يدركون معناها، لا يعرفون أن توفير العيش يحتاج أموالا والأموال غير متوفرة والدولة وقتها كانت مديونة لطوب الأرض.. لا يعرفون أن حريتهم تقف عند حدود الآخرين وأن لهم حقوقا وعليهم واجبات، فهم لا يمارسون الحرية أصلًا، ولا يسمحون بها.. وأن تحقيق العدالة الاجتماعية يحتاج ترشيد الدعم وتوصيله لمستحقيه من الغلابة ومساعدة الفقراء ورعاية محدودى الدخل والقضاء على العشوائيات وتحقيق رعاية صحية للفقراء، وكل هذا يحتاج أولًا لدراسة الموقف المبدئى لميزانية الدولة وكيفية تقليل العجز بين دخل الدولة ومصروفاتها وتنمية مواردها وتعظيمها.. بصراحة: كنت أنظُر له «هو وشركاه» على أنهم (شوية عيال)، وزاد يقينى حينما تحدثت وقتها مع أحد القيادات الأمنية وقال لى: قبضنا على «هذا المدعى» مساء يوم ٢٧ يناير ٢٠١١، وكان متواجد في إحدى كافيهات منطقة الزمالك وكان معه عميل أجنبى هو «جارد كوهين»، وزاد يقينى أكثر حينما استمعت لشهادة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق في محاكمة القرن وأكد هذه المعلومة.. وزاد يقينى أكثر وأكثر حينما شاهدته منذ أيام وهو يقول كلام عك، كلام فارغ، فتأكدت أننى كنت على صواب حينما وصفته هو وأمثاله بـ (شوية عيال)، لكنى توصلت إلى أن هذه الجملة لم تعد مناسبة لوصفهم.. هُم بكل تأكيد «شوية عيال خايبة» لا يدركون أنه في هذه المرة سيخرج الشعب للتصدى لهم ولن يسمح لهم بإثارة الفوضى وسيرفضهم وسيواجههم وسيحاصرهم في بيوتهم بشرط أن يأتى ذلك المدعى الذى غادر البلاد منذ عدة سنوت، وأمثاله، إلى «مصر»، فهل سيأتون؟ بالطبع لا.
