سيناريوهات خطيرة لضرب الاستقرار الأمني والاقتصادي عبر "التحويلات البديلة"
خبراء: قطر وتركيا تسخران نظامهما البنكي للتغطية على غسيل أموال التنظيم الدولي
شهدت الفترة القليلة الماضية، تحركات أمنية على أعلى مستوى، أسفرت عن ضبط 3 خلايا إخوانية، تعمل على تهريب الأموال المشبوهة لعناصر الجماعة، إلى الخارج، بالإضافة إلى تلقي التمويل اللازم لدعم العمل المسلح ضد المجتمع.
العملية الأمنية الناجحة الأخيرة، أسقطت مخططا لتوفير غطاء من التمويل السري، لإحياء النشاط التنظيمي للجماعة، عبر سيناريوهات معدة سلفا، لتحقيق عدد من الأهداف الخبيثة، مستغلة الأعداد المنتمية للجماعة ممن هم بعيدون عن القبضة الأمنية حتى الآن.
وبحسب المعلومات الواردة، عقب ضبط العناصر المتورطة في الخلايا الإرهابية الثلاثة، فإنه هذه الخلايا تتولى التواصل مع الكيانات التجارية، التابعة للإخوان من أجل توفير الدعم المالي، لعمليات التهريب، وإعادة إحياء النشاط المسلح.
ضربات ناجحة جدا
ويعلق الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، عمرو فاروق، على نتائج ضبط الخلايا الإرهابية الثلاثة، فيقول إن رجال الأمن يواصلون تحقيق النجاحات المدوية، التي تضرب مخططات الإخوان للعودة إلى المشهد السياسي من جديد في مقتل، مشيرا إلى أن القبض على عناصر الخلايا الثلاثة التابعة للإخوان، خلال اليومين الماضيين، أجهض محاولاتهم إتمام عمليات تهريب مالي كبرى، وهو ما يسهم بقوة في قطع الاتصال بين التنظيم الدولي للإخوان، وخلاياه السرية في القاهرة، وتجفيف منابع التحويلات المالية الواردة من الخارج، أو المهربة إلى الخارج.
ولفت فاروق في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أن التنظيم الدولي للجماعة مازال يسعى للحفاظ على الهيكل التنظيمي المتبقي له، على أمل إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية، من خلال التمويل والدعم المتدفق بشكل مستمر، لإحياء النشاط التنظيمي من جديد على أكثر من مستوى، بهدف الإبقاء على الجماعة.
وكشف عمرو فاروق، عن أن الخلايا التي تم ضبطها، تعمل على توفير الدعم والتمويل للجناح المسلح للجماعة الإرهابية، والقواعد التنظيمية داخل القاهرة، في ظل مصادرة الشركات والكيانات التابعة لها بمصر، وذلك من خلال تكثيف أنشطتهم في مجال تهريب العملات الأجنبية، للتأثير على الاحتياطي النقدي.
وأضاف: "كما تعمل هذه الخلايا على توفير فرص هروب لأكبر عدد ممكن من العناصر المتورطة في أعمال عنف، والصادر ضدها أحكام قضائية نهائية، مع تعزيز وجود التنظيم على مساحة واسعة من الأرض، عبر شبكات متعددة من الوسطاء.
نقطة تحول
بدوره قال طه على الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن إعلان وزارة الداخلية المصرية، قبل يومين، عن ضبط خلية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، مكونة من 16 فردا، كونوا 3 شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي إلى الخارج، سيمثل نقطة تحول، وعامل فشل ذريع لكل خطط الجماعة من أجل إعادة إحياء نشاطها في مصر.
وأشار في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إلى أن العناصر المضبوطة، كانت تعمل على توفير الدعم المادي، لتنفيذ عمليات تخريبية داخل المجتمع المصري، وهو أمر يترافق ويتزامن مع ضبط خلية إرهابية تابعة للإخوان أيضا، في الكويت، الأمر الذي يوضح أن عمل هذه العناصر يجري وفق سيناريوهات معدة سلفا.
مسارات أموال الإرهاب
وأوضح "على"، أن الجماعة الإرهابية اعتادت أن تخفي تحركاتها الاقتصادية المشبوهة، في بعض الأنشطة الاستثمارية، والتجارية، التي تدار بملايين الجنيهات، داخل السوق المصرية، مضيفا أن عملية ضبط الخلية الإخوانية في الكويت، كشفت عن إرسال أشخاص تابعين للإخوان أموالا لعناصرهم في مصر، عبر مسارات تمويل ملتوية يطلق عليها الخبراء وصف "التحويلات البديلة"، التي تتم عبر وسيط بين مرسل ومستقبل المبلغ المالي المراد تهريبه.
وشدد " على " على أنه رغم التعقيدات التي يلجأ إليها الإخوان، لإخفاء أنشطتهم المشبوهة، فإن سقوط عناصرهم من وقت لآخر، يسهم في حل هذه الألغاز، ووضع حد لمحاولاتهم المستميتة من أجل العودة مرة أخرى للتأثير على الدولة المصرية.
غسيل أموال
من جانبه قال صبرة القاسمي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن كلمة السر وراء الأموال التي يجمعها الإخوان، هي التبرعات، مشيرا إلى أن الأعمال الخيرية التي يوهمون الناس بها، لدفعهم إلى التبرع، تمثل "مغارة على بابا"، التي تفتح أبوابها لهم لينهلوا منها ما يشاءون.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن اختلاط نشاط الإخوان، بين الأعمال التجارية، والتبرعات، التي ينتج منها أموال، يتم تداولها عبر المعاملات البنكية، مما يصعب من مراقبة حركتها، لخضوعها لحسابات أشخاص، لافتا إلى أن الدعم اللوجستي، وتوفير الإقامة، من الأمور الخطيرة، التي توفرها دول كاملة للإخوان، وفي مقدمتها قطر وتركيا.
وأضاف: "هاتان الدولتان توفران غطاءات بنكية لغسيل أموال الإخوان، وهو ما كشفه الخبراء أكثر من مرة، في عمليات متعددة تؤكد لجوء الإخوان لتمويلات مشبوهة"، مشيرا إلى أن الضربة الأخيرة، من الأمن المصري لشبكات الإخوان العاملة في مجال التهريب ليست الأولى، إذ سبق قبل عام كامل أن تمت مصادرة جميع أموال وممتلكات شخصيات وشركات تعمل في تمويل جماعة الإخوان.
وطالب القاسمي، بضرورة التكاتف الدولي بين أجهزة البحث الجنائي، ومكافحة الجرائم المنظمة، من أجل كشف المخططات الرامية إلى تمويل الإرهاب، داعيا إلى ضرورة وقف هذا النوع من التمويل، وشدد على أنه دون وجود تعاون دولي حقيقي، عبر تبادل المعلومات، فإنه ستكون المواجهة صعبة مع هذا النوع من النشاط الخطير، على الأمن الدولي.
تاريخ مشبوه
يمتلك الإخوان تاريخا مشبوها في عمليات التمويل السري، وغسيل الأموال، وهو ما بدا واضحا، عندما بدأت الدولة المصرية تطبيق نصوص القانون رقم 22 لسنة 2018، بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وإعمالا لهذا القانون أعلنت الحكومة المصرية، في سبتمبر 2018، مصادرة أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، إضافة إلى 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية، بمجموع ذكرت التقارير الإعلامية أنه وصل لنحو 300 مليار جنيه.
ورغم ضخامة هذا المبلغ إلا أن التقديرات تشير إلى أن ما يتم تداوله بطرق سرية، لغسيل الأموال، يتجاوز هذا الرقم بكثير، في ظل ما يجمعه الإخوان من أموال تحت ستار العمل الخيري، والتبرعات المساجد، خاصة أن هذا النشاط يمتد إلى الدول العربية، وبعض دول أوروبا أيضا.
ويؤكد الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، هشام النجار، أن التنظيم الدولي للإخوان، يتلقى تمويلات هائلة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، المنتشرة في معظم دول العالم، تحت زعم دعم الأعمال الإنسانية.
وأشار النجار، في تصريح إلى "البوابة نيوز"، أن العديد من الأبحاث والدراسات أجريت في أوروبا بشأن الوجود الإخوان هناك، والتمويلات المرتبطة بالتنظيم الدولي للجماعة، لافتا في هذا الصدد إلى الدراسة التي أجراها الباحث سمير إمغار، التي تحمل عنوان: "الإخوان في أوروبا.. دراسة تحليلية"، ويشير فيها إلى أن الجماعة تمكنت من تأسيس 500 منشأة تابعة لها في 28 دولة أوروبية، وذلك بفضل اتحاد المنظمات الإسلامية في ألمانيا، الذي أسسه الإخواني سعيد رمضان في عام 1957.
وأوضح النجار أن دراسة "إمغار"، تبين وجود مؤسسات للإخوان، في بريطانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وفرنسا، حيث يقول "إمغار": "إن قادة ومسئولي تلك الجمعيات في مختلف أنشطتها الدعوية والدينية والاجتماعية، والتعليمية، ينتمون إلى ما يمكن وصفه بالبرجوازية، الممزوجة بالتشدد الديني".
ولفت النجار إلى أن العديد من الدراسات تحدثت عن تمويل الإخوان، لتتفق جميعها روافد محددة يستقي من الإخوان المال وهي: اشتراكات الأعضاء، تبرعات الأفراد والمؤسسات، أموال الزكاة، أرباح المشروعات خارج مصر وداخلها، أموال الإغاثة الإسلامية الدولية، أموال الجهاد.
وكشف النجار عن أن التقارير تفيد بوصول الاشتراكات السنوية للإخوان في مصر إلى 187 مليون جنيه تقريبا، والتبرعات تبلغ 603 ملايين جنيه سنويا، إلى جانب نصف مليار جنيه من عوائد أرباح الشركات، وذلك كله وفق تقديرا صدرت عام 2015، عبر تقرير للصحفي الأمريكي الشهير فرح دوجلاس، المدير السابق لواشنطن بوست في غرب أفريقيا، وحمل عنوان: "اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات جماعة الإخوان المسلمين الدولية".
البداية في الثمانينيات
وبحسب تقرير دوجلاس، يوضح هشام النجار أن عمليات غسيل الأموال، بدأت تلوح في الأفق، ضمن نشاط جماعة الإخوان، اعتبارا من ثمانينيات القرن العشرين، في أعقاب ظهور ما يعرف بالبنوك الإسلامية، مشيرا إلى أن الإخوان استطاعوا إقامة عدد من شركات خارج الحدود، المعروفة بـ"أوف شور كومباني"، التي أصبحت مع الوقت تخفي الأموال، وتنقلها خارج العالم العربي، باعتبارها شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها الجماعة نشاطها، ويكتنف هذه الشركات غموض كبير، يبعدها عن الرقابة الدقيقة، الأمر الذي أسهم في ترسيخ أسلوب التنظيم الدولي والجماعة في جمع أموالهم، بما يقود إلى إستراتيجية تعتمد على السرية والخداع والانتهازية، تمنع الكشف عن المبالغ الطائلة التي يتم جمعها تحت مسمياتٍ دينية وإيمانية مزيفة.
أوروبا ملعب خلفي
من جانبه يرى الدكتور حسن حماد، أستاذ الفلسفة، والعميد السابق لكلية الآداب بجامعة الزقازيق، أن أوروبا تمثل ملعبا خلفيات تمارس من خلاله جماعة الإخوان الإرهابية أنشطتها المشبوهة، مشيرا إلى أن بعض هذه الأنشطة يتم في دول توافق حكوماتها على ما يفعله الإخوان، ظنا منها أن نشاط الجماعة لن يضر بها.
وأشار في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إلى أن أوروبا تعد ملاذا آمنا لعناصر الإخوان، مما مكنهم من تأسيس شبكة علاقات متعددة الجنسيات، تداخلت فيها المصاهرات السياسية والعلاقات الشخصية، وتوحدت معها الخطط والأهداف، فامتدت نشاطاتها في أوروبا عبر مؤسساتٍ ومراكز متنوعة، مما كان له الأثر البالغ في نجاح النشاط الاقتصادي للجماعة في هذه الدول.
ويلقي الدكتور حماد الضوء على الأنشطة التي يمارسها الإخوان في أوروبا سنويا، دون أن تجد رادعا، ومنها ملتقى ما يعرف باتحاد المنظمات الإسلامية، الذي يعقد في فرنسا بحضور أكثر من 170 ألف إخواني حول العالم، وذلك بمشاركة أعداد هائلة من المتابعين.
وأشار حماد إلى أن أشهر الجمعيات التابعة للإخوان في أوروبا هي: الجماعة الإسلامية في ألمانيا (GID)، رابطة مسلمي بلجيكا (LMB)، رابطة المجتمع المسلم في هولندا، الرابطة الإسلامية في بريطانيا (MAB)، اتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية في إيطاليا (UCOII)، موضحا أن هذه الأسماء والمؤسسات، تحمل في طياتها مشاريع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في أوروبا والعالم، التي ترمي إلى جني أرباح تستهدف إنشاء قدرة بشرية تابعة للجماعة من خلال عقيدتها، أي إنّ المسلم في أوروبا، ليس مسلمًا عاديًا، إنما يتوجب أن يكون إسلامه إخوانيا.
قصة الضبط
قصة ضبط الخلايا الإرهابية التي تعمل على تهريب الأموال والأفراد لصالح الإخوان، لم تبدأ بالصدفة، وإنما كانت نتاج جهد بذلته أجهزة الدولة، وفق ما كشفته المصادر التي أشارت إلى أن وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، ومعها لجنة التحفظ وإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، تلقت معلومات حول عدد من الأسماء، المرتبطة بالنشاط المشبوه للإخوان، من أصحاب الحسابات البنكية، أجرت تعاملات تتضمن شبهة غسيل أموال خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المصادر، أنه تم رصد هذه الحسابات المفتوحة ببنوك مصرية وأجنبية، ليتبين أنها شهدت تحويلات بعشرات الملايين من الجنيهات، لا تتناسب مع طبيعة أنشطة أصحابها، فضلا عن تتابع التحويلات بشكل غير مبرر من خلال بنوك وشركات بالخارج والداخل.
وشملت القائمة المرصودة 7 حسابات لأشخاص، بالإضافة إلى حسابات تخص شركات تعمل في مجالات متنوعة، شهدت تحويلات على فترات متباعدة، من حسابات في دول عدة من أوروبا وشرق آسيا.
وذكرت المصادر، التي كشفت تفاصيل عملية الضبط، أنه بعد إجراء التحريات اللازمة تبين أن أصحاب هذه الأعمال من المتعاطفين مع جماعة الإخوان الإرهابية، الذين تستغلهم بعيدا عن المنتمين إليها تنظيميا لتفادي الكشف عنهم بسهولة.
وفي الوقت ذاته تلقت لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، معلومات تفيد بانتهاء قيادات التنظيم الدولى للإخوان، من وضع سيناريو لتدبير الموارد المالية لعناصر التنظيم داخل مصر، من خلال التحويلات البنكية المباشرة، بأسماء أفراد عاديين، إلى جانب شراء كيانات اقتصادية قائمة، واستغلالها في تمرير الأموال ودعم النشاط التنظيمي، وهو ما انتهى إلى ضبط الخلايا الثلاث، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء الماضي، من إجهاض لمخطط أعدته قيادات إخوانية هاربة في تركيا، يستهدف إنشاء ثلاث شبكات سرية لتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، بالإضافة إلى تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيا، إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بتركيا.
من هم المضبوطون؟
بيان وزارة الداخلية عن ضبط الخلايا الإرهابية الثلاثة، ذكر أسماء كل من: ياسر محمد حلمي زناتي، محمود حسين أحمد حسين، أيمن أحمد عبد الغني حسنين، مدحت أحمد محمود الحداد، وذلك من بين 16 متهما.
ويأتي في مقدمة المضبوطين أيمن أحمد عبد الغني حسنين، زوج ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.
وأيمن هذا هارب في تركيا منذ ثورة ٣٠ يونيو من العام ٢٠١٣، وهو من أبناء محافظة الشرقية، وخريج كلية الهندسة بجامعة الزقازيق عام 1986، وهو أحد قادة الجماعة المسؤولين عن الجناح المسلح، والمشرف على ميليشيات الأزهر، منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٦، وصادر ضده حكم بالحبس ٣ سنوات.
ويعد زوج ابنة الشاطر، المؤسس لكتائب حلوان، كما يعد المسئول عن غرفة الطوارئ الإخوانية، التي تعمل على دعم تحركات الجناح المسلح، كما أنه المسئول عن التواصل مع اللجنة الإدارية العليا للجماعة، التي كان يترأسها محمد عبد الرحمن المرسي، وكان أحد المسؤولين عن اعتصام رابعة، قبل أن يختفي عقب فضه.
وينتمي أيمن عبد الغني لعائلة إخوانية كبيرة، فشقيقه الدكتور محمد عبد الغني كان عضوا بمجلس شورى الجماعة، ومسئول القسم السياسي بها، وشقيقه الآخر الدكتور عمر عبد الغني مسئول المكتب الإداري بجنوب القاهرة، فيما يعتبر والده أحد قيادات الرعيل الأول للتنظيم خلال عهد حسن البنا مؤسس الجماعة.
وتشير هذه المعلومات إلى أن عناصر جماعة الإخوان لن يتوقفوا عن الكيد للدولة المصرية، والعمل على اختراقها، وإسقاطها، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، وذلك في مقابل جهود مضنية تبذلها أجهزة الدولة الأمنية والرقابية، لحماية الوطن والمواطنين، من الخطط الخبيثة للإخوان، وحتى تستطيع مصر استكمال مسيرتها نحو التنمية.
