دائمًا ما تحاول دولة الكيان الصهيونى إظهار نفسها على أنها جنة الله في الأرض، وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط ودول حوض المتوسط التى يعيش مواطنوها في مستوى معيشى عالٍ، تحت مظلة المساواة الاجتماعية المزعومة، ورغم أن حكومة بنيامين نتنياهو دائما ما تتحدث عن المؤشرات الاقتصادية العالية التى حققتها، إلا أنها لا تتحدث أبدا عن نسبة الفقر الكبيرة بين السكان الإسرائيليين.
وتقول مؤشرات حكومة نتنياهو، إن دولة الاحتلال حققت أفضل معدلات النمو بين دول حوض البحر المتوسط، حسب وكالة «فرانس برس»، لكن نموها يمكن أن يحجب جانبا قاتما في الأحياء الفقيرة، حيث تكافح الأسر للعيش في ظل تكاليف الحياة المرتفعة.
وحسب تقرير الوكالة الفرنسية، فإن مطبخ «لاسوفا»، في جنوب تل أبيب الذى أقيم في قاعة في مبنى يضم كُنيسا يهوديا سابقا، ويقدم وجبات للفقراء، يستقبل كل صباح الآلاف من الجائعين الذين يدفع كل منهم شيكلا واحدا، أى نحو ٢٥ سنتا أمريكيا، وهو سعر رمزى ثمنا للطعام، الذى يحتوى على قائمة طعام تتكون من مكرونة وحساء وسلطة ودجاج ومشروبات غازية، ويتم تقديم مئات الوجبات في مطبخ «لاسوفا» يوميًا لكبار السن والمهاجرين الأفارقة والعاطلين عن العمل والمشردين.
وتتحدث حكومة نتنياهو عن الابتكارات ومشاريع التحديث في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلى على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، لكن تحت هذا التحديث يوجد مستنقع ضخم من الفقر تسعى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إخفائه عبر المؤشرات الاقتصادية التى لا تأخذ في الحسبان رقم ونسبة الفقراء.
وفيما يتعلق بالنمو والوظائف، كانت معدلات البطالة في إسرائيل ٤% لسنوات، وانخفضت إلى ٣.٧ في المائة في تموز الماضي، حسب الأرقام الرسمية، وبلغ متوسط الراتب في دولة الاحتلال ١١١٧٥ شيكلا شهريا، أى نحو ٣١٧٥ دولارا.
لكن وفقا لمؤسسة التأمين الوطنى الإسرائيلي، يعيش نحو ١.٨ مليون شخص من سكان البلاد تحت خط الفقر، من أصل تسعة ملايين هو عدد السكان الإجمالي، ووفقًا لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن إسرائيل، «الدولة الناشئة»، لا تزال في مرتبة متدنية في مجال المساواة الاجتماعية.
ويقول جيل دارمون، مدير منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الحكومية، التى توزع الأغذية على منظمات وجمعيات مثل «لاسوفا»، «إنها مفارقة لأننا نعيش منذ ١٥ عاما السنوات الاقتصادية الذهبية لإسرائيل، حيث تضاعف دخل الفرد تقريبا وتجاوز بعض الدول الأوروبية».
ويقول جون غال، المؤلف المشارك في تقرير الفقر الصادر عن مركز «توب» الإسرائيلى للدراسات الاجتماعية: «سنة بعد سنة، تظهر الدراسات مجموعتين تتصدران بيانات الفقر، وهما العرب واليهود الأرثوذكس». ويضيف «كلاهما يشهد تزايدا سكانيا سريعا. في المجموعة الأولى «العرب»، أما في المجموعة الثانية وهم اليهود المتدينون الأرثوذكس، فالرجال يكرسون كل وقتهم لدراسة الدين وعملهم قليل»، ويتابع: «في اللحظة التى يكون لديك فيها طفلان أو ثلاثة أطفال، هنا تكمن المشكلة، فتكلفة المعيشة مرتفعة، لا سيما الإسكان». وتحظى إسرائيل بدعم مباشر من الولايات المتحدة حتى تستطيع الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والنقل وتجعله أقل تكلفة من الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وفى عام ٢٠١١، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع غلاء المعيشة، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عن خطط إسكان جديدة.. وقبل انتخابات ١٧ سبتمبر الجاري، يبدو أن القضايا الاجتماعية تبقى بعيدة عن محاور النقاش الأساسية، إذ تطغى قضية الأمن والدين والدولة، والمشكلات القانونية لنتنياهو، على النقاش اليومى الانتخابي.
وتقول مؤشرات حكومة نتنياهو، إن دولة الاحتلال حققت أفضل معدلات النمو بين دول حوض البحر المتوسط، حسب وكالة «فرانس برس»، لكن نموها يمكن أن يحجب جانبا قاتما في الأحياء الفقيرة، حيث تكافح الأسر للعيش في ظل تكاليف الحياة المرتفعة.
وحسب تقرير الوكالة الفرنسية، فإن مطبخ «لاسوفا»، في جنوب تل أبيب الذى أقيم في قاعة في مبنى يضم كُنيسا يهوديا سابقا، ويقدم وجبات للفقراء، يستقبل كل صباح الآلاف من الجائعين الذين يدفع كل منهم شيكلا واحدا، أى نحو ٢٥ سنتا أمريكيا، وهو سعر رمزى ثمنا للطعام، الذى يحتوى على قائمة طعام تتكون من مكرونة وحساء وسلطة ودجاج ومشروبات غازية، ويتم تقديم مئات الوجبات في مطبخ «لاسوفا» يوميًا لكبار السن والمهاجرين الأفارقة والعاطلين عن العمل والمشردين.
وتتحدث حكومة نتنياهو عن الابتكارات ومشاريع التحديث في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلى على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، لكن تحت هذا التحديث يوجد مستنقع ضخم من الفقر تسعى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إخفائه عبر المؤشرات الاقتصادية التى لا تأخذ في الحسبان رقم ونسبة الفقراء.
وفيما يتعلق بالنمو والوظائف، كانت معدلات البطالة في إسرائيل ٤% لسنوات، وانخفضت إلى ٣.٧ في المائة في تموز الماضي، حسب الأرقام الرسمية، وبلغ متوسط الراتب في دولة الاحتلال ١١١٧٥ شيكلا شهريا، أى نحو ٣١٧٥ دولارا.
لكن وفقا لمؤسسة التأمين الوطنى الإسرائيلي، يعيش نحو ١.٨ مليون شخص من سكان البلاد تحت خط الفقر، من أصل تسعة ملايين هو عدد السكان الإجمالي، ووفقًا لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن إسرائيل، «الدولة الناشئة»، لا تزال في مرتبة متدنية في مجال المساواة الاجتماعية.
ويقول جيل دارمون، مدير منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الحكومية، التى توزع الأغذية على منظمات وجمعيات مثل «لاسوفا»، «إنها مفارقة لأننا نعيش منذ ١٥ عاما السنوات الاقتصادية الذهبية لإسرائيل، حيث تضاعف دخل الفرد تقريبا وتجاوز بعض الدول الأوروبية».
ويقول جون غال، المؤلف المشارك في تقرير الفقر الصادر عن مركز «توب» الإسرائيلى للدراسات الاجتماعية: «سنة بعد سنة، تظهر الدراسات مجموعتين تتصدران بيانات الفقر، وهما العرب واليهود الأرثوذكس». ويضيف «كلاهما يشهد تزايدا سكانيا سريعا. في المجموعة الأولى «العرب»، أما في المجموعة الثانية وهم اليهود المتدينون الأرثوذكس، فالرجال يكرسون كل وقتهم لدراسة الدين وعملهم قليل»، ويتابع: «في اللحظة التى يكون لديك فيها طفلان أو ثلاثة أطفال، هنا تكمن المشكلة، فتكلفة المعيشة مرتفعة، لا سيما الإسكان». وتحظى إسرائيل بدعم مباشر من الولايات المتحدة حتى تستطيع الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والنقل وتجعله أقل تكلفة من الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وفى عام ٢٠١١، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع غلاء المعيشة، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عن خطط إسكان جديدة.. وقبل انتخابات ١٧ سبتمبر الجاري، يبدو أن القضايا الاجتماعية تبقى بعيدة عن محاور النقاش الأساسية، إذ تطغى قضية الأمن والدين والدولة، والمشكلات القانونية لنتنياهو، على النقاش اليومى الانتخابي.
وفى تقريرها الأخير، حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من تزايد جموع «العمال الفقراء» في إسرائيل.
