أقرت الحكومة اللبنانية خطة عمل وطنية في سبيل تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، تقوم على تدعيم المشاركة المنهجية للمرأة في المحادثات حول قضايا السلام والأمن، وتعزيز حماية النساء ووجودهن في المراكز القيادية بالدولة اللبنانية.
واعتبرت رئيس الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز – في تصريح لها اليوم – أن اعتماد الحكومة خطة عمل وطنية في هذا الصدد، ينطوي على إرادة سياسية جدية لدعم مشاركة المرأة في صنع القرار، في سبيل تصحيح القوانين المجحفة بحقها وحمايتها من العنف الذي قد تتعرض له. مضيفة: "إنها خطوة نوعية يخطوها لبنان في اتجاه تماسك أكبر في مجتمعه".
وأوضحت أن المبادرات التي تتضمنها الخطة، ستساعد النساء على تخطي الصعوبات التي تعيشها خلال حالات النزاع، مشيرة إلى أنه بمقتضى القرار تلتزم الإدارات الرسمية العمل مع الهيئات والمنظمات الداعمة للمرأة بهدف تعزيز وضع النساء في المجتمع، وإزالة كل أشكال التمييز التي يعانين منها.
وقالت: "باعتماده هذه الخطة يلتزم لبنان بإشراك النساء في الحوارات السياسية وفي جهود بناء السلام، وبزيادة تمثيلهن في القوى الأمنية، كما يلتزم بتشجيع مشاركتهن وتمثيلهن في بنى الحوكمة المحلية والوطنية".
من جانبه، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أن هذه الاستراتيجية الشاملة التي تمتد على سنوات عدة، تعكس تطلعات لبنان الجماعية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزز دور المرأة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ودعا المنسق الأممي المجتمع الدولي إلى دعم خطة العمل الحكومية اللبنانية، كونها تعمل على تعزيز استقرار لبنان والحوكمة الرشيدة وتوسيع سلطة الدولة.
يشار إلى أن مجلس الأمن كان قد اعتمد في أكتوبر عام 2000 القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، بهدف ضمان زيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار بالمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات، ومشاركتها في عمليات حل النزاعات وإحلال السلام، وحماية النساء والفتيات من العنف في الصراعات المسلحة.
