قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن هناك حالة من التلكؤ في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التي جرى التوافق عليها في الاجتماع المالي – الاقتصادي الذي عقد في القصر الرئاسي مؤخرا، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ البنود الإصلاحية التي تم الاتفاق عليها بإجماع الحاضرين، والبالغ عددها 22 بندا، في سبيل إنقاذ الوضع الاقتصادي للبلاد.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد ترأس قبل نحو أسبوعين اجتماعا اقتصاديا بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية، وتم خلاله التوافق على إعلان "حالة طواريء اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العنيفة التي تمر بها البلاد، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد لـ 3 سنوات (حتى عام 2022) .
وأشار بري – خلال اجتماع عقده ومجموعة من أعضاء مجلس النواب اليوم – إلى أنه طلب من وزير المالية علي حسن خليل، تقديم مشروع الموازنة لعام 2020 إلى الحكومة اليوم، احتراما للمواعيد الدستورية التي توجب تقديمه في هذا التوقيت حتى يمكن البدء في مناقشته وزاريا تمهيدا لإرساله إلى المجلس النيابي لإقراره.
ولفت إلى أنه أعرب لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ديفيد شينكر خلال اللقاء الذي عقد بينهما بالأمس، عن استنكاره ودهشته لوجود "حصار وضغوط اقتصادية" أمريكية مستمرة على لبنان تطال اللبنانيين والقطاع المصرفي.
وأضاف أنه أبلغ "شينكر" التزام لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006) وأنه في المقابل فإن إسرائيل تنتهك هذا القرار من خلال خروقات مستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
