ذكرت اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة، المعنية برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، أن النزاع الذي دخل عامه التاسع هناك لا يزال يتسم بتفاقم مستويات العنف ويعذب المدنيين السوريين الذين يتحملون عبء الأعمال العدائية.
وأضافت اللجنة - في تقرير جديد أصدرته اليوم "الأربعاء" في جنيف - أنه على الرغم من الاتفاق بين روسيا وتركيا في سبتمبر 2018 على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب فإن الإرهابيين من هيئة تحرير الشام هاجموا المواقع العسكرية للقوات الموالية للحكومة وأطلقوا الصواريخ بشكل عشوائي على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ما أسفر عن مقتل وتشويه عشرات المدنيين في ريف حلب وحماة وأماكن أخرى.
وأشارت إلى أنه في نفس الوقت تصاعدت بشكل كبير الهجمات الجوية والبرية التي شنتها القوات الموالية للحكومة للإطاحة بمقاتلي هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة التابعة لها من إدلب وشمال حماة واللاذقية وغرب حلب ما أدى إلى تدمير البنية التحتية الضرورية لبقاء السكان المدنيين، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمرافق التعليمية والزراعية، إضافة إلى إجبار ما يقرب من نصف مليون مدني على الفرار.
وأشار التقرير - الذي يسلط الضوء على الكيفية التي أثرت بها الأعمال العدائية المستمرة على حياة السوريين وارتفاع عدد النازحين إلى حوالي 13 مليون شخص - إلى أن الأعمال العدائية شملت أيضا العمليات الواسعة النطاق التي قام بها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية والتي تسببت في تدمير البلدات والقرى على نطاق واسع في محافظة دير الزور.
وأوضح التقرير أنه لا يزال هناك نحو 70 ألف شخص محتجزين في ظروف مزرية وغير إنسانية في مخيم الهول، غالبيتهم من النساء والأطفال دون سن 12 عاما، منوها بأن حوالى 390 حالة وفاة يمكن الوقاية منها للأطفال حدثت بسبب سوء التغذية او الإصابات غير المعالجة، في الوقت الذي لا تزال الاستجابة الإنسانية للحالة في المخيم غير كافية على الإطلاق.
وحذر التقرير من أن الأطفال في مخيم الهول يواجهون خطر التعرض للترك بدون جنسية والانفصال عن آبائهم بسبب سياسات الدول الأعضاء.
يشار إلى أن تقرير اللجنة الدولية سوف يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 17 سبتمبر الجاري وذلك خلال انعقاد الدورة الحالية العادية للمجلس والتي تستمر حتى 27 من الشهر الحالي.
