يعيش عالم اليوم متغيرات عديدة تستوجب من الدول النامية النظر مرة أخرى في مسارها التنموى، حيث أصبح من المستحيل أن تحقق دولة ما متطلباتها التنموية بجهد منفرد دون أن تلجأ إلى غيرها من الدول لتبادل وتقاسم المنافع المشتركة، كما أن هذه المتغيرات العالمية المتلاحقة لا تخلو من بعض المخاطر والمخاوف ولا تستطيع الدولة بمفردها تحمل تلك المخاطر، بل إن المخاطر تقل كلما كان التعاون هو السائد بين الدول، لذا نجد التوجه الدولى نحو الإقليمية يتزايد يومًا بعد يوم، وأصبحت الدول الكبرى تلوذ بمحيطها الإقليمى وتوسعه.. حيث نجد الولايات المتحدة تنشئ منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «النافتا»، وتدعو لإنشاء منطقة تجارة حرة للأمريكتين، وتجعل من المحيط الباسيفيكى امتدادا إقليميا لها من أجل الدخول في تكتل مع بعض الدول الآسيوية وأستراليا.. وفى أوروبا بعد تحقيق الحلم الأوروبى الكبير - بالاتحاد - بدأ الكلام عن «مبادرة العمالقة» عبر الأطلسى بين الأوروبيين والأمريكيين.
في المقابل نجد أن ضعف التعاون بين البلدان العربية والتفكك أديا إلى أخطار محدقة بأمن المواطن وحرية الأوطان، فجعل المنطقة العربية أكثر المناطق استباحة من القوى الأجنبية، ففلسطين ما زالت ترزح تحت استعمار استيطاني، خلافًا لجميع المواثيق الدولية، كما أدى ضعف التعاون العربى إلى وجود عسكرى ونفوذ أجنبى ضخم في المنطقة يرسّخ تبعية بعض البلدان العربية إلى القوى الأجنبية.. وأدى تدهور الأمن القومى إلى استفحال مشكلات اللجوء والتهجير القسري، حتى تجاوز نصيب العرب نسبة ٥٣٪ من مجموع اللاجئين في العالم، في حين أن العرب لا يشكلون سوى ٥٪ من مجموع سكان العالم، التكامل بين البلدان العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية هو المخرج من هذه الأزمات، ومما ييسِّر هذا التكامل اشتراك ما يزيد على ٣٥٠ مليون إنسان عربى في تراث تاريخى وثقافى وروحى واحد، وتقاربهم جغرافيًا، واستعمالهم لغة واحدة، ولكنهم بحاجة إلى إرادة سياسية مستقلة، ومعرفة مبدعة، وقدرة فعلية لاستئناف دورهم التاريخى في مسيرة الحضارة الإنسانية.
والتكامل العربى ليست فكرة طارئة أو بدعة مستحدثة، بل كانت الفكرة متأصلة وتجسدت بعد «استقلال» الدول العربية نحو منتصف القرن الماضى عندما أسست جامعة الدول العربية ووقعت اتفاقياتها لإقامة وحدة اقتصادية ودفاع مشترك، ويعتبر تعميق التكامل الاقتصادى وتنفيذ الاتفاقيات المتعلِّقة بتوحيد التعريفة الجمركية، والوحدة الاقتصادية، وحرية انتقال العرب في البلدان العربية، من أهم الأهداف المرجوة في ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها الأمة العربية.. ومن هنا أصبح لزاما على الأمة العربية التقارب وتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادى، كذلك تطوير التعاون في المجال الصناعى والمناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة التبادل التجارى.
وللحديث بقية..
في المقابل نجد أن ضعف التعاون بين البلدان العربية والتفكك أديا إلى أخطار محدقة بأمن المواطن وحرية الأوطان، فجعل المنطقة العربية أكثر المناطق استباحة من القوى الأجنبية، ففلسطين ما زالت ترزح تحت استعمار استيطاني، خلافًا لجميع المواثيق الدولية، كما أدى ضعف التعاون العربى إلى وجود عسكرى ونفوذ أجنبى ضخم في المنطقة يرسّخ تبعية بعض البلدان العربية إلى القوى الأجنبية.. وأدى تدهور الأمن القومى إلى استفحال مشكلات اللجوء والتهجير القسري، حتى تجاوز نصيب العرب نسبة ٥٣٪ من مجموع اللاجئين في العالم، في حين أن العرب لا يشكلون سوى ٥٪ من مجموع سكان العالم، التكامل بين البلدان العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية هو المخرج من هذه الأزمات، ومما ييسِّر هذا التكامل اشتراك ما يزيد على ٣٥٠ مليون إنسان عربى في تراث تاريخى وثقافى وروحى واحد، وتقاربهم جغرافيًا، واستعمالهم لغة واحدة، ولكنهم بحاجة إلى إرادة سياسية مستقلة، ومعرفة مبدعة، وقدرة فعلية لاستئناف دورهم التاريخى في مسيرة الحضارة الإنسانية.
والتكامل العربى ليست فكرة طارئة أو بدعة مستحدثة، بل كانت الفكرة متأصلة وتجسدت بعد «استقلال» الدول العربية نحو منتصف القرن الماضى عندما أسست جامعة الدول العربية ووقعت اتفاقياتها لإقامة وحدة اقتصادية ودفاع مشترك، ويعتبر تعميق التكامل الاقتصادى وتنفيذ الاتفاقيات المتعلِّقة بتوحيد التعريفة الجمركية، والوحدة الاقتصادية، وحرية انتقال العرب في البلدان العربية، من أهم الأهداف المرجوة في ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها الأمة العربية.. ومن هنا أصبح لزاما على الأمة العربية التقارب وتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادى، كذلك تطوير التعاون في المجال الصناعى والمناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة التبادل التجارى.
وللحديث بقية..
