أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، على حرص الوزارة على وجود منظومة متكاملة لجودة الخدمات الفندقية، حيث بدأت خطوات صياغة معايير التصنيف الجديدة بعمل العديد من الزيارات الميدانية للفنادق المصرية ذات التصنيفات المختلفة في المحافظات السياحية لدراسة أوضاعها ومراجعة تقييم تصنيفاتها، وبالرغم من صعوبة هذه المهمة إلا أن فريق العمل نجح في إنجازها، كما تم عمل لجنة مع شركائنا في القطاع الخاص، وتم عقد عدة حلقات نقاشية لوضع المعايير الجديدة.
وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، للإعلان عن الموصفات الجديدة للفنادق، أن أهمية المعايير الجديدة تكمن في أن تطبيقها سوف يعزز من تنافسية قطاع السياحة في مصر، ويرفع من تنافسية القيمة السعرية للإقامة بالفنادق المصرية، حيث يُعتبر تَمَيُز الفندق وجودة الخدمة المقدمة به عاملا أساسيا في استمتاع السائح بزيارته وتشجيعه على تكرارها، وأود أن أشير هنا إلى أن معايير تصنيف الفنادق في مصر التي لم يتم تحديثها منذ عام 2006 كانت تقتصر على المكونات الثابتة بالفندق دون النظر إلى أسلوب الخدمة المقدمة أو مراعاة المعايير البيئية والصحية، وبالتالي فإن تطبيق معايير جديدة لتتماشى مع المعايير العالمية كان ضرورة ملحة، فقطاع السياحة عالميا في تطور مستمر ويتعين علينا العمل على مواكبة هذه المتغيرات المتلاحقة.
وتابعت، أن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق ستمثل نقلة نوعية كبيرة للقطاع، حيث إن التقييم الجديد يشتمل على معايير ترتكز على المكونات الثابتة بالمنشأة الفندقية، وكذا المعايير المتغيرة التي تقيس المستوى الصحي، ومستوى الخدمة المقدمة من العنصر البشرى وأسلوب الإدارة للمنشأة وغيرها.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه المنظومة تم وضعها مع مراعاة البعد البيئي وتطبيق مفهوم الفنادق الخضراء، واستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما يساهم في الحفاظ على البيئة، وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية، وفي إطار التنمية المستدامة واستغلال المقومات السياحية وتلبية احتياجات السوق ومتطلبات السائحين فقد تم لأول مرة إضافة أنماط سياحية جديدة للإقامة.
وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، للإعلان عن الموصفات الجديدة للفنادق، أن أهمية المعايير الجديدة تكمن في أن تطبيقها سوف يعزز من تنافسية قطاع السياحة في مصر، ويرفع من تنافسية القيمة السعرية للإقامة بالفنادق المصرية، حيث يُعتبر تَمَيُز الفندق وجودة الخدمة المقدمة به عاملا أساسيا في استمتاع السائح بزيارته وتشجيعه على تكرارها، وأود أن أشير هنا إلى أن معايير تصنيف الفنادق في مصر التي لم يتم تحديثها منذ عام 2006 كانت تقتصر على المكونات الثابتة بالفندق دون النظر إلى أسلوب الخدمة المقدمة أو مراعاة المعايير البيئية والصحية، وبالتالي فإن تطبيق معايير جديدة لتتماشى مع المعايير العالمية كان ضرورة ملحة، فقطاع السياحة عالميا في تطور مستمر ويتعين علينا العمل على مواكبة هذه المتغيرات المتلاحقة.
وتابعت، أن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق ستمثل نقلة نوعية كبيرة للقطاع، حيث إن التقييم الجديد يشتمل على معايير ترتكز على المكونات الثابتة بالمنشأة الفندقية، وكذا المعايير المتغيرة التي تقيس المستوى الصحي، ومستوى الخدمة المقدمة من العنصر البشرى وأسلوب الإدارة للمنشأة وغيرها.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه المنظومة تم وضعها مع مراعاة البعد البيئي وتطبيق مفهوم الفنادق الخضراء، واستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما يساهم في الحفاظ على البيئة، وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية، وفي إطار التنمية المستدامة واستغلال المقومات السياحية وتلبية احتياجات السوق ومتطلبات السائحين فقد تم لأول مرة إضافة أنماط سياحية جديدة للإقامة.
