قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، لم يعد التحدي الأكبر أمامنا هو توفير التعليم للجميع فقط، إنما الأهم هو توفير التعليم القائم على تنمية المهارات، وتعزيز المعرفة والإبداع والابتكار، لافتة إلى أهمية ربط النظام التعليمي ومناهجه ومحتوى أنشطته بتنمية المجتمع باعتباره أحد المتطلبات الضرورية لخلق خبرات تعليمية منتجة وفاعلة.
وأضافت الوزيرة خلال مشاركتها في حفل المركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والإبداع"، اليوم الإثنين، إنه من الضروري تشجيع الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التنموية الموجودة بالفعل بمجتمعاتهم المحلية، والانطلاق بعد ذلك إلى العالم الخارجي للمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات العالمية، مشيرة إلى أهمية إحداث تغيير جوهري في التعليم ونظمه وأساليبه، وتحفيز التحول السريع إلى مجتمع المعرفة، من خلال نظم اجتماعية داعمة تتضمن دورًا فعالًا للمعلم والمجتمع وبيئة التعلم، بما يُخرّج قادة للمستقبل مستوعبين تطورات العصر، قادرين على وضع وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة بكافة أبعادها، واتخاذ القرارات الداعمة لاستدامة التنمية للأجيال القادمة.
وأكدت السعيد، أن الدولة المصرية تعمل على النهوض بقطاع التعليم مواكبًة لكل تلك التغيرات من خلال استراتيجيةً شاملة لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع، إلى جانب تحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل.
وأشارت إلى جهود الدولة نحو حشد الموارد اللازمة من خلال زيادة الإنفاق الموجه للتعليم في السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع إلى 104 مليار جنيه في ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ مقارنة بـ66.1 مليار جنيه في عام ٢٠١٣ / ٢٠١٤، إضافة إلى قيام الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة سواء في مجال التعليم أو في مجالات بناء الإنسان المختلفة.
وأضافت السعيد، أن خطة العام المالي الحالي 19 / 2020 تستهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم لتتلاءم مع متطلبات العصر باعتباره أحد ركائز وأدوات التنمية، بمعدل نمو 20٪ مُقارنةً بعام 18 / 2019، وذلك في إطار هدف تخصيص الحكومة لنسبة لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي لخدمات التعليم.
وتابعت وزيرة التخطيط، أن هناك العديد من الجهود الحثيثة التي تنفذها الدولة في خطتها الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري، والتي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك بما يتوازى مع جهود الدولة لتطوير التعليم بمراحله المختلفة الداعم لنشر المعرفة وتشجيع الإبداع موضحة أن الخطة تقوم على تشجيع الابتكار ونشر ثقافة التميز والإبداع في الجهاز الإداري، مشيرة إلى أن العمل على ذلك يتم من خلال عدة محاور من بينها إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018 والتي تتضمن عدد من الفئات وهي جائزة خاصة بالابتكار والإبداع لدى الأفراد، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية، لافتة أنه من المنتظر إعلان الفائزين في حفل كبير في أكتوبر المقبل.
