أكد وزير شئون النازحين في لبنان صالح الغريب، أن ملف النزوح السوري داخل البلاد، لا يمكن أن ينتظر مزيدا من الوقت، ويتطلب حلولا جذرية، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت "ورقة السياسة العامة" للتعامل مع هذا الملف وسيتم طرحها على المسئولين اللبنانيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير شئون النازحين اللبناني، لسفيرة كندا لدى بيروت إيمانويل لامورو، حيث جرى استعراض ملف النازحين السوريين، ومساهمة ومبادرات كندا الإنسانية للتخفيف من وطأة الأزمة، وكذلك الجانب المتعلق بمشكلة الولادات من السوريين النازحين.
وأشار الوزير الغريب إلى أن ورقة السياسة العامة التي أعدتها الوزارة في شأن ملف النزوح السوري، ستراعي مصالح لبنان والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأثيرت مؤخرا في لبنان أزمة عدم تسجيل نسبة كبيرة من النازحين السوريين للولادات التي تتم خلال تواجدهم على الأراضي اللبنانية، وارتفاع معدل الولادات السورية للنازحين بشكل كبير والذي بلغ وفق آخر الإحصاءات نحو 188 ألف طفل على الأراضي اللبنانية خلال الفترة من عام 2011 وحتى منتصف العام الحالي 2019 .
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
