دعا المطارنة الموارنة في لبنان، إلى الانتباه والتيقظ منعا لاستدراج البلاد نحو حرب بالوكالة لصالح دول أخرى، على نحو من شأنه زعزعة الاستقرار الداخلي اللبناني، معتبرين في نفس الوقت أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على البلاد جاء لـ "أهداف تخريبية".
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.
وأعرب المطارنة الموارنة عن تأييدهم التوجه الرسمي اللبناني بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل على ضوء الاعتداء الذي نفذته في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت عبر طائرتين من دون طيار لأهداف تخريبية، وما أعقب ذلك من تبادل قصف في الجنوب اللبناني بين حزب الله وإسرائيل.
ودعا المطارنة الموارنة إلى تضمين الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن، وجوب إنقاذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، وضرورة التيقظ على كافة الأصعدة، إفشالا لأي "نوايا ومخططات مشبوهة" ترمي إلى استدراج لبنان إلى حرب بالإنابة عن سواه، وزعزعة الهدوء الداخلي وتعكير أجواء المصالحات والتوافق القائمة.
من ناحية أخرى، أثنى الآباء الموارنة على قيام الدولة اللبنانية مؤخرا بإعلان "حالة طوارىء اقتصادية"، مطالبين في هذا الصدد إلى الحكومة، العمل الجدي على تجنب فرض ضرائب جديدة، خاصة على أصحاب الدخل المحدود، وبذل أقصى الجهود في سبيل منع ومكافحة التهريب في المرافق العامة، وإجراء إصلاحات جذرية في كافة قطاعات الدولة، على نحو ما سبق وأن تم التعهد به خلال مؤتمر باريس الدولي (سيدر) الذي عقد في شهر أبريل من العام الماضي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد ترأس - أمس - اجتماعا اقتصاديا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية، وتم خلاله التوافق على إعلان "حالة طوارىء اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العنيفة التي تمر بها البلاد، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد لـ 3 سنوات (حتى عام 2022) .
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.
وأعرب المطارنة الموارنة عن تأييدهم التوجه الرسمي اللبناني بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل على ضوء الاعتداء الذي نفذته في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت عبر طائرتين من دون طيار لأهداف تخريبية، وما أعقب ذلك من تبادل قصف في الجنوب اللبناني بين حزب الله وإسرائيل.
ودعا المطارنة الموارنة إلى تضمين الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن، وجوب إنقاذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، وضرورة التيقظ على كافة الأصعدة، إفشالا لأي "نوايا ومخططات مشبوهة" ترمي إلى استدراج لبنان إلى حرب بالإنابة عن سواه، وزعزعة الهدوء الداخلي وتعكير أجواء المصالحات والتوافق القائمة.
من ناحية أخرى، أثنى الآباء الموارنة على قيام الدولة اللبنانية مؤخرا بإعلان "حالة طوارىء اقتصادية"، مطالبين في هذا الصدد إلى الحكومة، العمل الجدي على تجنب فرض ضرائب جديدة، خاصة على أصحاب الدخل المحدود، وبذل أقصى الجهود في سبيل منع ومكافحة التهريب في المرافق العامة، وإجراء إصلاحات جذرية في كافة قطاعات الدولة، على نحو ما سبق وأن تم التعهد به خلال مؤتمر باريس الدولي (سيدر) الذي عقد في شهر أبريل من العام الماضي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد ترأس - أمس - اجتماعا اقتصاديا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية، وتم خلاله التوافق على إعلان "حالة طوارىء اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العنيفة التي تمر بها البلاد، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد لـ 3 سنوات (حتى عام 2022) .
