قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب إن جيش بلاده لديه تعليمات واضحة في شأن طبيعة التعامل مع أي اعتداء من قبل إسرائيل، وسبق وبادر قبل عدة أيام بإطلاق النيران على طائرات إسرائيلية من دون طيار حينما حلقت فوق مواقع عسكرية في الجنوب اللبناني، مشيرا إلى أنه حال وقوع أي اعتداء على لبنان أو الجيش، فإن القوات المسلحة ستنفذ التعليمات نفسها، وستظل على نفس المستوى من الجاهزية.
وقال وزير الدفاع - في تصريحات صحفية عقب لقاء عقده مع مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان بمقر دار الفتوى - إن الموقف اللبناني الحالي في مواجهة إسرائيل، أصبح أقوى من ذي قبل، وأن الإسرائيليين يعملون حسابا مختلفا للبنان.
وأضاف: "نحن مؤمنون بالدولة اللبنانية وبقوتنا وبوحدتنا، والبيان الوزاري يعطينا حق الدفاع عن النفس وحق مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية من قبل كل اللبنانيين، ونحن نطمح للوصول إلى اليوم الذي يمكن ألا يكون لهذا الخطر الإسرائيلي أي وجود، وأن تكون بدايته بترسيم الحدود، ليحصل لبنان على حقه في الأرض والبحر، من دون أن تكون هناك أطماع من قبل الإسرائيليين، فيكون بذلك الجيش هو الوحيد المسلح والقادر على حماية لبنان".
وتطرق وزير الدفاع لملف المحبوسين على ذمة قضايا إرهاب وعنف ضد القوات المسلحة، رافضا تسميتهم بـ "الموقوفين الإسلاميين".. مشيرا إلى أنه بحث هذا الأمر مع مفتي الجمهورية اللبنانية، وأوضح له أن المحتجزين في قضايا إرهابية من جميع الفئات.
وأشار بو صعب إلى قناعته أن الإسلام دين المحبة والتسامح وأن الإرهاب ليس له دين، وأنه ينبغي التفرقة بين الإرهابي المدان بجريمة ما، وبين الموقوفين (المحتجزين) لافتا إلى أن الدولة ستكون إلى جوار من تعرضوا لظلم جراء عدم محاكمتهم في القضايا التي اتهموا فيها، على نحو سريع وناجز.
وقال: "عندما نتكلم عن شخص إرهابي قتل عناصر من الجيش أو فجر بعض المواطنين في لبنان، هؤلاء الأشخاص هم الذين أقول عنهم إنه لن يشملهم العفو العام، والذي سيشمل الأشخاص الآخرين، وليس الذين قتلوا عن عمد أي شخص لبناني مدني أو عسكري من الجيش أو من جهاز قوى أمن داخلي".
يشار إلى أن عددا كبيرا من أهالي المتهمين في قضايا إرهاب والانتماء إلى جماعات إرهابية مسلحة والتعاون معها، والذين اصطلح على تسميتهم في لبنان بـ "الموقوفين الإسلاميين" يطالبوا بالعفو العام عن ذويهم، لا سيما وأن أعدادا كبيرة منهم لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي منذ فترات طويلة في انتظار محاكمتهم.
ويثير هذا الملف قدرا كبيرا من الحساسية والانقسام السياسي لا سيما وأن عددا كبيرا من المتهمين أسندت إليهم سلطات التحقيق القضائية قيامهم بتنظيم هجمات مسلحة على وحدات عسكرية تنفيذا لأغراض التنظيمات الإرهابية، في مقدمتها (داعش) و(جبهة النصرة) وقتل والشروع في قتل واختطاف ضباط وجنود من القوات المسلحة، خاصة خلال فترة المواجهات الواسعة والممتدة التي خاضها الجيش اللبناني ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسللت من سوريا إلى لبنان قبل عدة سنوات.
وقال وزير الدفاع - في تصريحات صحفية عقب لقاء عقده مع مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان بمقر دار الفتوى - إن الموقف اللبناني الحالي في مواجهة إسرائيل، أصبح أقوى من ذي قبل، وأن الإسرائيليين يعملون حسابا مختلفا للبنان.
وأضاف: "نحن مؤمنون بالدولة اللبنانية وبقوتنا وبوحدتنا، والبيان الوزاري يعطينا حق الدفاع عن النفس وحق مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية من قبل كل اللبنانيين، ونحن نطمح للوصول إلى اليوم الذي يمكن ألا يكون لهذا الخطر الإسرائيلي أي وجود، وأن تكون بدايته بترسيم الحدود، ليحصل لبنان على حقه في الأرض والبحر، من دون أن تكون هناك أطماع من قبل الإسرائيليين، فيكون بذلك الجيش هو الوحيد المسلح والقادر على حماية لبنان".
وتطرق وزير الدفاع لملف المحبوسين على ذمة قضايا إرهاب وعنف ضد القوات المسلحة، رافضا تسميتهم بـ "الموقوفين الإسلاميين".. مشيرا إلى أنه بحث هذا الأمر مع مفتي الجمهورية اللبنانية، وأوضح له أن المحتجزين في قضايا إرهابية من جميع الفئات.
وأشار بو صعب إلى قناعته أن الإسلام دين المحبة والتسامح وأن الإرهاب ليس له دين، وأنه ينبغي التفرقة بين الإرهابي المدان بجريمة ما، وبين الموقوفين (المحتجزين) لافتا إلى أن الدولة ستكون إلى جوار من تعرضوا لظلم جراء عدم محاكمتهم في القضايا التي اتهموا فيها، على نحو سريع وناجز.
وقال: "عندما نتكلم عن شخص إرهابي قتل عناصر من الجيش أو فجر بعض المواطنين في لبنان، هؤلاء الأشخاص هم الذين أقول عنهم إنه لن يشملهم العفو العام، والذي سيشمل الأشخاص الآخرين، وليس الذين قتلوا عن عمد أي شخص لبناني مدني أو عسكري من الجيش أو من جهاز قوى أمن داخلي".
يشار إلى أن عددا كبيرا من أهالي المتهمين في قضايا إرهاب والانتماء إلى جماعات إرهابية مسلحة والتعاون معها، والذين اصطلح على تسميتهم في لبنان بـ "الموقوفين الإسلاميين" يطالبوا بالعفو العام عن ذويهم، لا سيما وأن أعدادا كبيرة منهم لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي منذ فترات طويلة في انتظار محاكمتهم.
ويثير هذا الملف قدرا كبيرا من الحساسية والانقسام السياسي لا سيما وأن عددا كبيرا من المتهمين أسندت إليهم سلطات التحقيق القضائية قيامهم بتنظيم هجمات مسلحة على وحدات عسكرية تنفيذا لأغراض التنظيمات الإرهابية، في مقدمتها (داعش) و(جبهة النصرة) وقتل والشروع في قتل واختطاف ضباط وجنود من القوات المسلحة، خاصة خلال فترة المواجهات الواسعة والممتدة التي خاضها الجيش اللبناني ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسللت من سوريا إلى لبنان قبل عدة سنوات.
