قررت الدولة اللبنانية إعلان "حالة طوارئ اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العنيفة التي تمر بها البلاد، مع الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد لـ 3 سنوات (حتى عام 2022).
جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقد اليوم في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ومشاركة رؤساء الأحزاب والكتلة النيابية.
وتوافق المجتمعون على إقرار خفض في عجز الكهرباء بقيمة 1500 مليار ليرة (مليار دولار أمريكي) والإسراع في إطلاق المشاريع الاستثمارية التي أقرها مجلس النواب والبالغة قيمتها 3ر3 مليار دولار.
ودعا المجتمعون مجلس الوزراء إلى إقرار لائحة مشاريع المرحلة المقبلة من برنامج الإنفاق الاستثماري الممول دوليا في مؤتمر (سيدر) الذي عقد في فرنسا العام الماضي، ومناقشة التقرير حول إمكانات الاقتصاد اللبناني الذي أعدته مؤسسة "ماكينزي" الدولية للاستشارات المالية والاقتصادية ووضع آلية لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري - في تصريحات عقب الاجتماع - إن المجتمعين أكدوا ضرورة إقرار موازنة العام المقبل 2020 ضمن المهل الدستورية المحددة، وبفائض أولي لا يقل عن 3% من الناتج المحلي، ونسبة عجز على الناتج أقل من (7.5%) وهي النسبة الواردة في موازنة العام 2019، والعمل على تقليص حجم الدين العام من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة.
ويعاني لبنان من عجز شديد في قطاع الكهرباء يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول، قبل أن تقر الدولة في أبريل الماضي خطة حكومية لإصلاح الكهرباء.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 11.5%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
