أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان حاليا، والتي تتسم بالدقة الشديدة، تتطلب من جميع القوى السياسية التعالي عن خلافاتها السياسية والشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي إلى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا.
وقال عون – في مستهل الاجتماع الاقتصادي الذي عقده اليوم بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية – إن التضحية مطلوبة من الجميع، مشددا على أن عملية إعادة بناء الثقة في المؤسسات اللبنانية والأداء السياسي، هي الأساس للنهوض بلبنان وتحقيق ما يطمح إليه المواطنون اللبنانيون.
ولفت الرئيس اللبناني إلى أن قرارات الاجتماع – الذي لا يزال انعقاده مستمرا - ستأخذ واقع الفئات الشعبية والفقيرة في الاعتبار، مشيرا إلى أن الشعب اللبناني والمجتمع الدولي يتطلعون إلى حلول فاعلة للوضع الاقتصادي، يمكن من خلالها العبور إلى الاستقرار ومن ثم النمو تجنبا للأسوأ.
وضم الاجتماع كلا من: رئيس كتلة تيار العزم رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ورئيس الكتلة النيابية لحزب الله في البرلمان (كتلة الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد، ورئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، ورئيس كتلة حزب الطاشناق النائب أجوب بقرادونيان، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل.
كما شارك في الاجتماع لعرض الوضع المالي والاقتصادي كل من: وزير المالية علي حسن خليل، ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، ووزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
