تعاني العديد من الزراعات في مصر من عزوف الفلاحين عن زراعتها في الفترة الأخيرة تارة لارتفاع تكاليف الإنتاج وتارة أخرى لعدم قدرتهم على تسويق محاصيلهم الأمر الذي يدفعهم للبحث عن زراعة محصول يدر عليهم ربحا.
ولعل محصول السمسم واحد من أبرز تلك المحاصيل التي عزف المصريون عن زراعتها مؤخرا وذلك بعد أن طارد شبح العزوف محصول القطن أيضا؛ وبلغ إجمالى المساحات المنزرعة بالسمسم في العام 2017 بلغت 68 ألف فدان، وبحسب خبراء الاقتصاد الزراعي فإن السمسم يعاني من أزمة تعاني منها معظم المحاصيل الزيتية وهي ارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة العائد المادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مدحت على، خبير الاقتصاد الزراعي، إن ارتفاع تكاليف الإنتاج كانت في مقدمة الأسباب التي دفعت المزارعين للعزوف عن زراعة السمسم والعديد من المحاصيل الزيتية في الفترة الأخيرة وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا حيث أصبحت مصر تستورد تقريبا 98 % من احتياجاتها من الزيوت، وفي ظل زيادة الطلب على الزيوت في مصر وقلة الإنتاج يحدث الخطر الأكبر وهو الفجوة كبيرة تدفع الدولة إلى الاستيراد.
وأضاف الخبير الزراعي أن تكلفة إنتاج الزراعات في مصر أصبحت مرهقة حيث ارتفعت قيمة إيجار الأراضى بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة، ومع زيادة معدلات الاستهلاك يكون الاستيراد هو الحل الأسهل، ولكن إذا أرادت الدولة جديا حل مشكلة السمسم بشكل خاص والزيوت عامة يجب العمل على تفعيل قانون الزراعات التعاقدية التي تضمن للمزارع تسويق منتجه الزراعي بعد الحصاد، وكذلك التوسع الزراعة لسد الفجوة الغذائية من المنتجات الخارجة من محصول السمسم من الزيوت وغيرها.
أما نقيب الفلاحين، حسين أبوصدام، فيرى أن عدم وجود أصناف مقاومة للأمراض يعد السبب الرئيسي لابتعاد المزارعين عن السمسم، حيث تصاب محاصيل المصريين بالذبول وغيرها من الأمراض التي ترفع من نسبة الفاقد. ويوضح "أبو صدام" أن انعدام الأصناف المقاومة للأمراض تدفع المزارعين إلى البحث عن منتجات أخرى لزراعتها، حيث تظل انتاجية السمسم في تراجع مستمر مما يرفع تكاليف الإنتاج ويضعف العائد الذي لا يتجاوز في أحسن الظروف عن 12 ألف جنيه للفدان بفارق 4 آلاف فقط عن تكاليف الإنتاج، داعيا الحكومة إلى النظر بعناية للعمل على توسيع الرقعة الزراعية المزروعة بالسمسم وغيره من المحاصيل الزيتية التي تزيد من الأعباء على الدولة وترفع فاتورة استيراد الزيوت التي تجاوزت الـ 90 % من احتياجات الزيوت.
