في الغرب «الكافر» لا يتهاون القانون ومن يحميه أمام الكذب، هكذا سقط نيكسون أمام فضيحة ووتر جيت أمام صحفى، وفى الغرب «الكافر» جريمة الكذب في الإقرارات الضريبية تعادل الخيانة العظمى، سقط أمامها أباطرة المال والأعمال، وفى الغرب «الكافر» ممنوع الاحتكار، حتى أجبروا ملك الملوك بيل جيتس على تقسيم شركته ولم يشفع له أنه تبرع بنصف ثروته «أكثر من ٣٠ مليار دولار» لصالح فقراء العالم، أما في مصرنا الجميلة تقول رسالة منشورة منذ عام الآتى:
يقول لنا الباحث صلاح صقر تحت عنوان: هل تعجز الدولة المصرية عن محاربة الفساد أم لا ترغب؟
طوال الـ٥٠ سنة السابقة تمكنت مافيا الفساد من السيطرة على مصر وتقسيمها على مجموعة من العائلات والأفراد لا يتعدوا ١٠٠ فرد قاموا ببيع كل أصول الدولة فيما يعرف بالخصخصة وتفريغ قانون منع المنافسة والاحتكار من مضمونة والذى كان يتضمن مواد تعاقب المحتكر على احتكاره لأى سلعة.. مما أدى لنجاحهم في السيطرة «وبالقانون» على كل القطاعات الاقتصادية في مصر.. وأصبح المواطن فريسة لهم.. فارتفعت الأسعار بجنون بدون أى تدخل من الدولة.. لأن القانون يحميهم.. إلى جانب أن أغلب المسئولين بلا رؤية ولا استراتيجية للتدخل.. وانعدمت المنافسة لأن مافيا الاحتكار تمكنوا من إقصاء أى منافسين لهم بكل سهولة وبكل الوسائل المشروعة «وغير المشروعة».
وبعيدا عن الأسماء المعروفة إعلاميا فهناك تماسيح وحيتان كثيرة تعمل في صمت بعيدا عن الإعلام والبروباجندا والتهمت وتلتهم في هدوء ثروات مصر وقوت الناس الغلابة.
- في مجال صناعة الألبان والمرطبات والمياه الغازية كانت مصر تمتلك مصانع ضخمة لإنتاج اللبن المبستر والزبادى والجبنة الرومى والجبنة النستو والريكفورد.. كما كانت تمتلك شركة الإسكندرية للمرطبات.. والقاهرة للمرطبات والصناعة.. ومصر للمياه الغازية.. وحفظ الأغذية.. والوطنية للمشروبات.. وشركة المياه الغازية العالمية.. والنصر لتعبئة الزجاجات.. كل هذه الشركات وشركات أخرى كثيرة غيرها تمت السيطرة عليها لصالح الاحتكارات الأجنبية.
وحدث الشيء نفسه في صناعة المشروبات الغازية فاستحوذت شركات عالمية على كامل الشركات الوطنية- في مجال السلع والصناعات الغذائية استطاعت بعض الشركات من السيطرة على سوق السكر إلى جانب بعض التجار الآخرين.
- وفى مجال الزيوت تستورد مصر ٨٠ ٪ من احتياجاتها من الخارج.. وهناك شركتان تسيطران على هذه السوق بمصر.
- وفى مجال اللحوم.. فهناك عدد لا يتجاوز ١٥ شخصا يكونون رابطة يطلق عليها رابطة مستوردى اللحوم في مصر يسيطرون على أكثر من ٨٠٪ من سوق استيراد اللحوم في مصر ووصل الجبروت بأن ألغوا اللجان البيطرية التى كانت تسافر للكشف على اللحوم الواردة وفحصها صحي، والشىء نفسه في مجال صناعة الدواجن.
- وفى تجارة الأرز فهناك ٦ شركات كبرى تتحكم بالسوق المصرية وتسيطر بالاحتكار على أسعار تداول منتج الأرز بالأسواق المحلية.. ويكفى أن تعلم أنه حتى فترة قليلة فإن ٤٠٪ فقط من مستحقى الدعم يصلهم دعم الأرز.. و٦٠٪ من الأرز المدعم يباع بالسوق السوداء.. كما أن نحو ٤٠٪ من الأرز الذى كان يتم التعاقد على توريده لهيئة السلع التموينية لا يتم توريده.. والـ٢٠٪ المتبقية يتم توريدها للمخازن لتخرج مرة أخرى بنظام الورقة الدوارة.. وكانت تتم كل هذه العمليات بمعرفة موظفين بالدولة.
- أما موضوع القمح ورغيف العيش.. فهناك ١٠ شركات تسيطر على استيراد القمح وبعدها تبيعه للحكومة ويكفى أن ١٠ شركات تمكنوا من السيطرة على السوق بدون منافس.. لدرجة أنهم تمكنوا من خفض مساحة القمح المزروعة في السنوات الماضية حتى تحولت مصر لأكبر مستورد للقمح في العالم؟! وهم من أدخلوا صفقات القمح الفاسد والمسرطن للسوق المصرية؟!.
- وفى مجال الصناعات الدوائية فهناك ١٠ شركات منهم ٦ شركات أجنبية و٤ شركات محلية تسيطر على نحو ٥٠٪ من المبيعات وكل ذلك بالتأكيد لصالح مافيا القطاع الخاص.
- أما في صناعة وتجارة الحديد والصلب فيتحكم نفر محدود، وفى صناعة الأسمنت كانت مصر تحتل المركز الـ١٤ في إنتاج الأسمنت عالميا.. وبداية من عام ٢٠٠٠ تمكنت مافيا الأسمنت بمساعدة رجالهم في مصر من السيطرة على قلاع صناعة الأسمنت في مصر كما تمت السيطرة على أكثر من ٨٦٪ من إنتاج الأسمنت المصرى لصالح الشركات العالمية.
- ونفس الأمر موجود في تجارة الأسمدة والبذور والسيراميك وغيرها من السلع.. فهناك شركات محددة هى المنوط بها التعامل في هذا المجال، وكذلك تمت السيطرة شركة الأهرام للمشروبات لصالح شركة أجنبية، وفى النهاية تصل لشركات وتكتلات أجنبية يكون هدفها استنزاف ثروات مصر وضرب صناعتها الوطنية في مقتل.
