الاندهاش يأتى من انقسام حصل بالفعل بين أصحاب مصانع إنتاج الحديد والصلب، وبين مصانع الدرفلة، وقد جاء الانقسام للأسف من جانب أصحاب مصانع الدرفلة، ووصل الأمر إلى اللجوء إلى ساحات المحاكم بدرجاتها الإدارية العليا، وذلك اعتراضا على القرار رقم 346 لسنة 2019 الصادر من وزير الصناعة والتجارة، والخاص بفرض رسوم وقائية على واردات البليت المادة الخام للحديد بنسبة 15%.
وهو القرار الذى جاء استجابة من الحكومة إلى أصحاب المصانع مجتمعين فى إطار من أجل حماية صناعة الحديد والصلب المصرية، وخطوة المفترض أن تقوم الحكومة بعدها بخطوات مماثلة لما حدث بفرض رسوم حماية على الحديد بلغت 25%، ثم ارتفعت إلى 50 % بالولايات المتحدة الأمريكية، وبخاصة برسوم حماية صناعة الحديد، وما صاحب ذلك من إجراءات قامت بها دول الاتحاد الأوروبى من أجل حماية صناعة الحديد.
وقد تم ذلك بعد عدة مؤتمرات لمصانع الحديد والصلب المصرية، كانت لها مطالب متعددة مشروعة منها الإجراءات الحمائية وقيمة الغاز الطبيعى والكهرباء وغيرها من المعوقات والتحديات التى تواجه صناعة الحديد والصلب المصرية.
كما شرفت بتقديم عدة طلبات إحاطة فى البرلمان المصرى، من خلال لجنة الصناعة والطاقة من أجل مناقشة بعض تلك المشاكل دفاعا عن الصناعة الوطنية واستقرارها، مطالبين بالتدخل لحماية صناعة الحديد والصلب، وقد حضر بعض ممثلى مصانع الحديد والصلب مناقشات هذه اللجان بالبرلمان.
فضلا عن مناقشة مباشرة مع وزير الصناعة ورئيس الحكومة، أى أن قرار وزير الصناعة رقم 346 لسنة 2019، جاء متوافقا مع حماية الصناعة الوطنية، وقد جاء استجابة للمطالب العادلة من صناع الحديد من أجل حماية صناعة الحديد والصلب المصرية.
وقد جاء ذلك فى إطار من أجل المصلحة العامة، والمدهش أنه بدلًا من أن يتم شكر الحكومة على كل خطوة من أجل مزيد من خطوات أخرى له لتطوير الصناعة الوطنية وتدعيمها، جاء الخلاف بشكل حاد بين المصنعين وأصحاب الشركات مما يثير الكثير من علامات الاستفهام.
وهنا نطرح السؤال المهم: أيهما حماية الصناعة الوطنية بإجراءات حمائية أم النظر إلى مصالح أخرى شخصية.. ولقد كشف الخلاف عن عدة ملاحظات منها:
١- غياب رؤية موحدة بين أعضاء غرفة الصناعات المعدنية، فيما يخص قرار وزير الصناعة والذى يعطى أولوية لحماية الصناعة الوطنية، مما جعل غرفة الصناعات المعدنية تقف موقفا لا تحسد عليه.
٢ - غياب رؤية النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية.
٣ - غياب رؤية اتحاد الصناعات المصرى، وهو المعنى أيضا لأهمية الصناعة المصرية.
٤ - غياب جمعيات رجال الأعمال فى الإعلان عن رأيها، كذلك غياب رؤية معهد التخطيط القومى والمعاهد البحثية للصناعات المصرية، ويضاف إلى ذلك عدم وجود رؤية للنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وغياب رؤية اتحاد العمال المصرى، كل هذه الأطراف من ناحية، ومن ناحية أخرى غابت أيضا تدخل جهاز المنافسة ومنع الاحتكار - جهاز حماية المستهلك والذى غاب دوره فى هذه القضية التى تخص المستهلكين
- رأى لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب
كما غاب رأى جمعيات رجال الأعمال المصريين من رجال الصناعة المصريين والمشهود بكفاءتهم، وهنا نؤكد للجميع فى هذا الصراع أنه رغم المشاكل التى تتعرض لها شركات الحديد المصرية بشكل عام بما فيه شركات القطاع العام والخاص بقطاع الصناعات.
فإن أصحاب شركات الحديد والصلب المصرية، قد نجحوا فى إنتاج ما يزيد على 15 مليون طن سنويا من الحديد يزيد على احتياج السوق المصرية، الذى يحتاج إلى 8 ملايين طن حديد تسليح فقط، وبفائض يصل إلى ٧ ملايين طن سنويا يمكن تصديرها للخارج، كما أن تلك الصناعة تغطى استقرار ما يزيد على 50 ألف أسرة مصرية؛ حيث يعمل بهذه المصانع ما يقرب من 30 ألف أسرة يضاف إلى ذلك العمالة غير المباشرة.
بالإضافة إلى أن إنتاج المصانع المصرية من الحديد يسهم بشكل فعال فى المشروعات القومية الكبرى ومشاريع المصانع الجديدة وإنشاء الكبارى والطرق والأنفاق وغيرها من خلال المكون الرئيسى لهذه المشروعات من حديد بكافة أنواعه، يضاف إلى ذلك المدن الجديدة التى تتبناها الحكومة بإنشاء 14 مدينة بطول البلاد وعرضها، ومن هنا تظهر أهمية صناعة الحديد والصلب فى مصر.
أيضا فى بناء قدرات الصناعة المصرية سواء فى الأجهزة المنزلية إلى حتى صناعة الدبابة المصرية والصناعات الحربية والعسكرية.
ومن هنا ما أحوجنا ونحن أمام قضية مهمة نرجو من كل من المنقسمين من أصحاب مصانع الحديد والصلب، خصوصا مصانع الدرفلة إعادة النظر بدراسة الأمر والنقاش الموضوعى وعلى باقى الأطراف المعنية سوء اتحاد الصناعات النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وكل من جهاز المنافسة والاحتكار وجهاز حماية المستهلك ولجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب وغيرها أن يتدخلوا من أجل الصالح العام من أجل حماية صناعة الحديد والصلب الوطنية، وفى القلب منها الصناعة المصرية من أجل التنمية المستدامة، وباعتبار الصناعة الثقيلة فى بلادنا فى مصر هى قاطرة التقدم.. وكيفية استكمال الإجراءات الحمائية وحل التحديات والمشاكل التى تواجه تلك الصناعة الوطنية المصرية.
ومن هنا يبرز سؤال مهم: هل تناسى الجميع وخصوصا الحكومة المادة 27 و28 من الدستور والتى تؤكد كل منها على أهمية النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد خلال التنافسية ومن خلال التنمية المستدامة بما يكفل رفع معدل النمو الاقتصادى وأهمية التزام الدولة بحماية الأنشطة التجارية والصناعية وزيادة تنافسها وتوفير المناخ الجاد والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين التصدير والاستيراد.
وبعد أننا نطالب المزيد من الإجراءات تشجيعا لصناعة المصرية وتوطينها وحمايتها ومن أجل تنمية مستدامة حقيقية ومن أجل مصر التى نريدها الأفضل والأرقى بإذن الله.
