دعا تجمع الهيئات الاقتصادية في لبنان، إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة تتسم بالجدية والحسم، لإيقاف التدهور المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد، وإعادة الاقتصاد إلى طريق التعافي، وذلك بعدما سجل الاقتصاد اللبناني تراجعا كبيرا في مستويات الأداء وعلى مستوى مختلف القطاعات.
وحذرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية – في ختام اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة وزير الاتصالات محمد شقير – من الخطورة البالغة من أي زيادة في الأعباء الضريبية "في ظل مؤسسات خاوية واقتصاد متهالك". على حد وصفهم.
وأكد المجتمعون رفضهم المطلق فرض أية زيادات ضريبية في موازنة العام المقبل 2020 التي يتم الإعداد لها، وذلك في ضوء ما تسرب من معلومات عن شمول مشروع الموازنة زيادة في الضرائب، مشيرين إلى أن هذا النهج أثبت فشله وعدم جدواه، وأن أية ضرائب جديدة لن تشكل على وجه الإطلاق العلاج لخفض عجز الموازنة، وأنها على العكس ستقضي على ما تبقى من الاقتصاد القائم.
وأشاروا إلى أن العلاج الفعلي للأزمة المالية والاقتصادية يكون بإعادة هيكلة القطاع العام وخفض نفقاته وإيقاف تهريب السلع والبضائع والمنتجات إلى السوق اللبناني وإنهاء الاقتصاد غير الشرعي، ومعالجة ملف عجز الكهرباء، ومكافحة الفساد، وتحفيز الاقتصاد لزيادة النمو وخلق فرص العمل، والبدء في تنفيذ المشروعات التي وردت في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) لتحريك العجلة الاقتصادية.
وأوشكت وزارة المالية اللبنانية على الانتهاء من إعداد مشروع موازنة 2020 والتي ستتضمن المزيد من خفض العجز في الموازنة، والذي كان قد بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، في حين تضمنت موازنة 2019 التي أُقرت أواخر شهر يوليو الماضي خفضا للعجز ليصل إلى مستوى 5ر7% بحسب ما تم الإعلان عنه.
وتسربت معلومات حول احتمالات اللجوء إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة بحيث تصبح 15% بدلا من الرقم الحالي البالغ 11%، إضافة إلى فرض رسم بقيمة 5 آلاف ليرة (حوالي 3 دولارات ونصف) على صفيحة البنزين.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
