أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى انتهت إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة، بأن تُحسب العلاوات الخاصة التى لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠ ٪ وليس إلى معاش الأجر المتغير.
ومن ثم فإنه لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة ١٠٠ ٪ سواء بالنسبة للمدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة ١٠٠ ٪ إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، أصدرت حكمًا قضى بأحقية أصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
