خفض الفائدة قرار جرىء.. ولكن!

في خطوة جريئة، ولكنها محسوبة بدقة، قرر البنك المركزي خفض الفائدة 1.5% على الإيداع والإقراض، تمشيا مع تحسن المؤشرات المالية وانخفاض التضخم في الفترة الأخيرة، ويعد القرار مؤشرا على انتهاء السياسات التقيدية التى انتهجها البنك المركزي لكبح جماح التضخم.

قرار الخفض سوف يفتح شهية المستثمرين لزيادة الانفاق الاستثماري، ويشجع الشركات على بدء الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات خفض أخر في أسعار الفائدة خلال العام المالى المقبل، خاصة أن مؤشرات التضخم أصبحت على مسار تنازلى.

وأشادت التقارير الدولية بالقرار، مؤكدة أن خفض المركزي لأسعار الفائدة سيعزز الاقتصاد الأكثر نموًا بالشرق الأوسط، كما أن توقعات التضخم تعني أن الخفض لن يبدد جاذبية مصر في تجارة الفائدة. ولن يؤثر على شهية الأجانب تجاه أوراق الخزانة المحلية.

*نقطة نظام

 القرار سيؤدى إلى تدفق الأموال فى السوق المصري، وهنا يجب الانتباه إلى ضرورة الحد من استخدام تلك الأموال في الإنفاق القائم على الاستيراد  بل يجب العمل على انتهاز تلك الفرصة  واستخدام هذه الأموال في دعم الصناعة الحقيقية،  أو في بناء صناعة تصديرية، التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري،

و  من أجل المنافسة خارجيا مطلوب أيضا  عمالة مدربة جادة و منتجة علي نفس المستوي الموجود في دول مثل الصين و ماليزيا و كوريا و فيتنام و بنجلاديش و الهند .

وبالتالي تدعم الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية.

وهنا يأتي دور الحكومة في العمل على تشجيع الصناعات التصديرية، من خلال الحوافز الضريبية على سبيل المثال، ووضع سياسة استثمارية، فليس كل استثمار مفيد، فهناك استثمارات تحقق أعباء على الموارد وتؤدى لفقد الاستقرار الاقتصادي والنقدي.

فسعر الفائدة ليس العامل الرئيسي المعوق في الاستثمار الصناعي، فهناك عوامل أخرى، منها مشاكل عدم وجود أراضي للصناعة، وارتفاع أسعارها، فضلا عن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء مقارنة بالدول الأخرى، مما يفقد المستثمر المصري فرص المنافسة داخليا وخارجيا.

وهنا تبرز أهمية إيجاد رؤية واضحة لجذب استثمار أجنبي ليس فقط عبر الحصول على قروض بفائدة أقل، ولكن تحديد البلدان والصناعات والشروط التي يحتاجونها بالقطاعات المختلفة بالدولة التي يستهدفون زيادة الاستثمار الأجنبي من خلالها.

كما سيعود قرار خفض سعر الفائدة على المواطن من خلال خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي انخفاض الأسعار، شريطة مراقبة الأسواق، وخفض أسعار السلع المستوردة أيضا التى يعتمد المستوردين فيها على الاقتراض من البنوك مثل السيارات على سبيل المثال.

ويبقى أن نؤكد في النهاية أن روشتة  طارق عامر محافظ البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لو لم يتم تناولها بالجرعات الصحيحة من الحكومة سيزيد العرض ولن يزول المرض.. فالغرض تشجيع الاستثمار والصناعة وليس الإنفاق على الواردات.