أعلنت وزارة التنمية المحلية فى بيان لها الأربعاء الماضى أن رئيس الجمهورية سيقوم خلال الفترة القادمة بعقد مجموعة من الاجتماعات مع السادة المحافظين لمتابعة جهود المحافظات فيما يخص إزالة التعديات على أراضى الدولة وتقنين الأراضي. وجاء فى بيان الوزارة أنه تم التوجيه بتكثيف جهود المحافظات مع الأجهزة المعنية فيما يخص جهود التقنين للأراضى فى المحافظات. وقد أحسن رئيس الجمهورية للتوجيه بعقد الاجتماع مع المحافظين ومن هنا فإننا أصبح علينا واجب فى توضيح مجموعة من النقاط الهامة قبل هذا الاجتماع بين الرئيس والمحافظين:
ومن هنا نوضح الحقائق الآتية:
أولًا: إن السبب الرئيسى فى الإهمال والتراخى والفساد فى المحليات كان الأساس الذى أدى إلى التوسع فى التعديات على أراضى الدولة الذى بلغ حجمه وفقا للتقارير الرسمية إلى ما يزيد على ٣ ملايين و٣٧٧ ألف فدان فى الأراضى الزراعية وما يقرب من ٤.٥ مليار متر من أراضى البناء.
وللأسف حدث ذلك رغم أن قانون الإدارة المحلية الحالى وفى مواده الأساسية يعطى للمحافظين اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لحماية أملاك الدولة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات وللأسف لم يتحرك المحافظون والقيادات المحلية بعد سنوات كثيرة من تعاظم الفساد إلا بعد التعليمات الحاسمة للرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الحملات الواسعة للإزالة لكافة التعديات مدافعا عن حق الدولة وفتح باب التقنين.
ثانيا: وقد استهدفت الحكومة بعد استرداد الأراضى ووضعت مستهدفا لتحصيل ما يزيد على ٣٥٠ مليار جنيه من أجل تقنين أوضاع الأراضي.
ثانيا: وقد أحسنت لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب فى متابعتها لهذا الملف سواء بالتشريع فى إصدار القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون برقم ١٨ لسنة ٢٠١٧.
ثالثا: تم تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة رئيس الوزراء الأسبق وامتدت هذه اللجنة بتشكيل لجان فرعية بالمحافظات من أجل تقنين الأراضى للجادين من الموطنين وفق القانون واللائحة والتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء. رابعا: وقد أدى ذلك إلى توجيه رئيس الوزراء بتعليماته الواضحة والصريحة فى اجتماعات مجلس المحافظين بضرورة الإسراع فى الإجراءات مع مراعاة الأوضاع الخاصة بالأراضى من حيث التسعير المناسب وعدم المغالاة تسهيلا على المواطنين الجادين والذين احترموا القانون وقد ذكر رئيس الوزراء أن على المسئولين فى المحافظات «سرعة الإنجاز واللى ميقدرش ياخد قرار يرجع لينا» وفقا لتصريحاته المنشورة فى الصحف.
وعلى أرض الواقع ووفقا لتقارير وزارة التنمية المحلية المؤرخة ٩ مارس ٢٠١٩ فان عدد طلبات تقنين الأراضى بلغت ما يزيد على ٢٧٨ ألف طلب. كانت محافظة قنا الأولى فى الطلبات لتقنين الأراضى حيث بلغت ما يقرب من ٤٨ ألف طلب وكانت محافظة بورسعيد الأقل فى الطلبات ٤٤٨ طلب فقط.
وقد حصلت الدولة على ما يقرب مليار و٦٤١ مليون جنيه رسوم فحص المعاينة والمقدمات هذا غير التبرعات التى قدمها المواطنون عند تقديم طلبات التقنين والتى تقدر بآلاف الملايين من الجنيهات.
ووفقا للتقارير الرسمية لوزارة التنمية المحلية فإن حجم العقود التى تم تسليمها للمواطنين طالبى التقنين لم تزد على ١٣٣٣ عقدًا فقط بنسبة ٠،٤٨ ٪ من إجمالى الطلبات المقدمة للتقنين.
ويذكر فى هذا المقام وعلى سبيل المثال مدى انخفاض المنفذ فى عملية تقنين الأراضى ما كشفت عنه الزيارة الميدانية لمحافظة مطروح التى قامت بها لجنة الإدارة المحلية الشهر الماضى حيث تبين لنا أن عدد الطلبات المقدمة لتقنين الأراضى فى هذه المحافظة لأراضى المبانى والأراضى الزراعية يصل إلى ١١ ألف طلب، وأن العقود التى تم إنهاؤها للمواطنين هما عقدان فقط والأرقام لا تحتاج إلى تعليق. وهذه الأرقام هى الرسمية والمعلنة للأسف الشديد وهنا نتساءل أنه رغم التشريعات التى صدرت من مجلس النواب والخاصة بتقنين الأوضاع أو اللجان التى شكلتها الحكومة أو من خلال المتابعات من السيد رئيس الوزراء ورئيس لجنة استرداد الأراضى والاجتماعات المتتالية بين وزير التنمية المحلية والمحافظين. للأسف الشديد فإن النتائج الواقعية للأسف هزيلة ولا تحقق المستهدف من استرداد حق الدولة كذلك لم يتحقق الاستقرار الاجتماعى والإنسانى والأمن الاجتماعى للمواطنين كما أن ذلك قد يؤدى إلى عدم الثقة بين المواطنين والحكومة. وأشير هنا إلى أننى تقدمت بتقرير عن عملية تقنين أراضى الدولة بموجب القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ واللائحة التنفيذية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٧ مدعوما بتحليل لتقرير وزارة التنمية المحلية الصادر فى ٩ مارس ٢٠١٩ والذى يكشف حجم الفجوة الكبيرة بين التصريحات والواقع العملى وهذا التقرير كان بواعز من ضميرنا باعتبارى نائبا عن الشعب وقد أرسل إلى كبار المسئولين التنفيذيين والبرلمانيين. وللأسف كنت أستهدف تقديم الحقائق أملًا فى تحقيق ما تستهدفه الدولة من إيرادات تصل إلى ٣٥٠ مليار جنيه حق الدولة وللأجيال القادمة فى الخدمات وللأسف لم أتلق أى رد.
ومن هنا لا بد أن تكون هناك وقفة موضوعية لهذا الأمر الغريب ولعل الأمر برمته أخيرًا قد عاد مرة أخرى بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاجتماع مع المحافظين لإعطاء دفعة جديدة من أجل استرداد حق الدولة وهو ما يؤكد أن الكثير من المسئولين فى المحافظات والحكومة للأسف متمسكون بالمركزية الشديدة والتى تضر بالمصلحة العامة للوطن ولعل هذا يتضح من الإهمال والتراخى والتباطو فى تنفيذ ملف كامل واضح الهدف فى المحافظة على حق الدولة والمحافظة على استقرار المواطنين وحل مشاكلهم الاجتماعية والإنسانية ولكل الأطراف. وبعد فإن الأمر ليس مرهونا فقط بإزالة التعديات وتقنين الأراضى للمواطنين الجادين فقط ولكن على الحكومة أن تراعى الآتى مستقبلا:
- ضرورة إيجاد جهاز واحد ومحدد لاستخدام الأراضى وتحديد أسعارها بدلا من توزيع دم الأراضى المصرية التى هى جزء أساسى من مكون الدولة حيث يوجد شيوع فى بيع الأراضى واستخداماتها موزعة بين العديد من الوزارات منها «المحليات – الزراعة – الرى – الدفاع – الإسكان – المجتمعات العمرانية الجديدة – السياحة» فضلا عن وزارة الأوقاف التى تمتلك وحدها مساحات كبيرة من الأراضى وملفها المتخم بالفساد.. فهل آن الأوان إلى أن تكون هناك جهة واحدة هى المسئولة عن استخدام الأراضى وبيعها وتحديد أسعارها حفاظا على حق الدولة. وأخيرًا، فإن الأراضى المصرية هى أعز وأغلى ما يملكه الوطن والذى بسببها ارتفعت أسماء الشهداء والمصابين بسبب الدفاع عنها ونحن فى النهاية نريد الاستخدام الأمثل لأراضى مصر التى نريدها الأفضل وطنا من أجل إسعاد المصريين.
