قال الدكتور رضا لاشين رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% لتترواح بين (١٤.٢٥% - ١٥.٢٥% ) إيداع واقراض هو قرار مهم في إطار سعي البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري.
وأضاف لاشين أن هذا القرار قد يكون غير محبذ لأصحاب الايداعات البنكية، الذين يريدون عوائد بدون اى مخاطر والتى وصلت لـ 4 تريليون جنيه وايضا البنوك للحفاظ علي تلك الودائع داخل القطاع المصرفي وعدم خروجها إلى قطاعات أخرى مثل البورصة التى انخفض رأسمالها السوقي الفترة الماضية وتحتاج ضخ المزيد من السيولة.
وأشار الى أن البورصة ستفرح بذلك القرار خاصة فى ظل الطروحات الأخيرة مثل شركة فورى وايضا سيفرح القطاع العقاري الذى يعانى من ارتفاع معدل الفائدة والذى كان يريد أن تنخفض تلك الفائدة لكى يتشجع المستثمرين للخروج بودائعهم من البنوك الى الاستثمار فى القطاع العقاري.
وأكد أن هذا القرار يدعم الجنيه أمام الدولار، مستغلا حالة النزول الحالى للدولار، ويضغط على الدولار ليقل عن حاجز ال16جنيه، حيث أنه يساعد على انخفاض معدل التضخم، وسيأتي مناسبا مع إعلان الجهاز المركزى للإحصاء انخفاض معدل التضخم إلى ٧.٨% ليصل الفرق بين سعر فائدة البنك المركزى والتضخم اكثر من ٧٪.
تابع:"كلما تم خفض سعر الفائدة يساعد المستثمرين على الاقتراض لنزول معدل الفائدة مما يساعد على تخفيض تكلفة الانتاج فينعكس على تسعير المنتج، وايضا زادت قابلية الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية لكافة القطاعات الاقتصادية خاصة المصانع،كما أن سعر الفائدة حاليًا يبلغ حوالى ضعف معدل التضخم المعلن.
أستطرد:" جاء ذلك القرار بعد حوالى شهرين من آخر قرار لرفع الدعم جزئيا عن المحروقات وبالتالي حدوث ثبات نسبي لمعظم تكاليف الانتاج الثابتة والمتغيرة ومنها تكلفة النقل واستقرار الأسواق نسبيا، وجاء القرار متماشيا مع اتجاهات، معظم البنوك المركزية فى العالم، لخفض أو تثبيت اسعار الفائدة وذلك سعيا لمحاربة التباطؤ الاقتصادي العالمي".
