أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات الضرورية التي من شأنها المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي للبنان، مُرجحا أن يكون التصنيف الائتماني المرتقب للوضع المالي للبلاد على وضعه الحالي.
وقال الحريري خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الخميس في المقر الرئاسي الصيفي بجبل لبنان برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون: "إننا غير معنيين بما سيصدر عن الشركات المعنية من تصنيف للبنان، ولو أن الأجواء إيجابية ومن المتوقع أن يبقى تصنيف لبنان الائتماني على حاله، ولن يكون هناك أي تأثير لهذه التصنيفات".
وأضاف: "نحن كدولة، وبغض النظر عن تصنيف الشركات والمؤسسات، علينا واجب الحفاظ على الوضع الاقتصادي والمالي، وبالفعل يتم اتخاذ الإجراءات لحفظ هذا الأمر كما أننا تقدمنا نحو الأمام في هذا المجال، وستستكمل الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق هذا الهدف".
وتسود حالة من الترقب في لبنان لتقرير وكالة ستاندرد آند بورز، وهي واحدة من كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، والذي ينتظر صدوره خلال ساعات في شأن واقع لبنان المالي، وسط مخاوف كبيرة أن يتضمن التقرير تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد في ظل التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي يعانيه لبنان.
من جانبه، قال وزير الإعلام جمال الجراح – في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الحكومي – إن مجلس الوزراء توافق على المشاركة اللبنانية في عداد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، عبر مندوبين، مشيرا إلى أن القوات الدولية موجودة في لبنان لحفظ الأمن على الحدود الجنوبية، غير أن المشاركة اللبنانية لن تشمل الأعمال القتالية.
وسبق وأن تقدم لبنان بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لتمديد مهمة قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب (يونيفيل) عاما إضافيا - والتي ستنتهي مدتها بنهاية الشهر الجاري - مؤكدا حرصه على استمرارها في أداء مهمتها تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006).
وتضطلع قوات اليونيفيل - في أعقاب الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006 - بمهمة رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء الجنوب اللبناني، بما في ذلك على طول الخط الأزرق (الخط البري الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000) بينما تسحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان.
