قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن الحكومة لديها خطة واضحة في الشأن الاقتصادي للأعوام 2019 و2020 و2021 وكيفية إدارة الدولة خلالها، مؤكدا أن العمل الحكومي يستهدف حاليا النهوض بالدولة اللبنانية وتوفير فرص عمل ومستقبل أفضل للشباب.
وأشار الحريري – في كلمة له خلال احتفال طلابي أقيم مساء اليوم الأربعاء – إلى أن واجب الدولة والحكومة، أن توفر فرص العمل للشباب المتفوقين دراسيا في كافة مجالات العلوم، وأن هذا الأمر يسير ضمن الخطة التي تعمل عليها الحكومة للنهوض بمستقبل البلاد، في إطار مخطط الإنفاق العام الاستثماري الذي تضمنه مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) ومشروع مؤسسة ماكينزي الدولية للاستفادة من إمكانيات الاقتصاد اللبناني.
وأسفر مؤتمر سيدر الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، عن قروض ميسرة ومنح بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية وهيكلية.
وأقر لبنان أواخر شهر يوليو الماضي موازنة عام 2019 (متأخرة 7 أشهر عن موعدها الدستوري) في إطار سلسلة من الإجراءات التي يستهدف العمل عليها، لإثبات الجدية أمام المانحين الدوليين في مؤتمر سيدر، بالمضي قدما في الإصلاح الاقتصادي والمالي، عبر التقشف وتقليص الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة وإعادة هيكلة القطاع العام ومؤسسات الدولة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وإيقاف إهدار المال العام ومكافحة الفساد.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 11.5% ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
