أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الدولة لم تتعرض لأي ضغوط أمريكية في سبيل إجراء عملية المصالحة في أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الجبل قبل نحو شهرين، أو لإيجاد حلول للوضع المالي الذي تمر به البلاد، قائلا: "أمريكا لم تتدخل ونحن لا نقبل بالضغوط".
وأشار عون - في تصريحات صحفية له اليوم - إلى أن لبنان لم يتبلغ حتى الآن بأية تفاصيل حول فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شخصيات مسيحية مقربة من حزب الله.
ودعا أمريكا إلى الإسراع بإحلال السلام العادل في المنطقة وفق الشروط المعروفة "وحينها لا يعود للسلاح من مبرر"، مشيرا إلى أن المخاطر زادت في المنطقة بعد قرار إسرائيل ضم القدس ومرتفعات الجولان السوري، وأن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى حروب جديدة ولا يوصل إلى السلام.
وتطرق إلى الوضع المالي والاقتصادي للبنان، مشيرا إلى أن "الورقة الاقتصادية" التي تم إقرارها مؤخرا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، في سبيل النهوض بالأوضاع المالية والاقتصادية، ستتحول إلى خطط تنفيذية.
واعتبر أن العمل وفقا لسياسة "الاقتصاد الريعي" في لبنان على مدى 30 عاما ماضية، أثر سلبا على الإنتاج والاقتصاد، لافتا في هذا الصدد إلى قيام بعض رجال الاقتصاد والإعلام بممارسة "انتقادات غريبة" للوضع النقدي في الآونة الأخيرة، أدت إلى نتائج سلبية تمثلت في سحب أعداد من المودعين لإيداعاتهم المصرفية من البنوك.
وقال: "نعمل اليوم على المحافظة على سعر صرف الليرة في مقابل من يشيع أن قيمتها ستُخّفض بحكم الإفلاس الذي سيصيب الدولة والقطاع المصرفي"، مشيرا إلى وجود قانون يدين كافة هذه الشائعات الإعلامية التي تصدر بشكل متكرر على نحو يشجع على ضرب مالية الدولة، غير أن الدولة لم تلجأ لاستخدامه حتى الآن حفاظا على الحريات العامة.
وأضاف: "الحرية في لبنان أصبحت اليوم تشمل السباب والنقد.. نحن نرحب بالنقد الذي يعتبر مصدرا لأفكار جديدة، أما السباب فلا نقبل به، وهو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحق الوطن وكيانه ومؤسساته خصوصا إذا كان الكلام المتداول غير صحيح".
وشدد عون على أن مسار النهوض الاقتصادي في لبنان لن يحدث بشكل مفاجئ، وإنما ستبدأ النتائج الإيجابية للخطة التي وضعتها الدولة في الظهور بصورة تدريجية.
