أكد وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور، أن أولوية العمل الحكومي في المرحلة الراهنة تتركز على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية لا سيما في ظل عدم وجود معضلات سياسية تحول دون قيام الدولة والحكومة بواجباتها وعملها.
ورجح أبو فاعور - في تصريح اليوم الأحد - أن يقوم رئيس الوزراء سعد الحريري عقب انتهاء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعودته إلى بيروت بالدعوة إلى اجتماعات مكثفة للحكومة من أجل المضي قدما في المسار المالي والاقتصادي للبنان.
وقال: "لا اعتقد بحقيقة التهويل من خطورة الوضع المالي والاقتصادي، فالأوضاع لا تزال تحت السيطرة، والأهم أن هناك إرادة سياسية واضحة تم التعبير عنها خلال الاجتماع المالي الذي عقد مؤخرا بالقصر الرئاسي وأسفر عن خريطة طريق تم الاتفاق عليها وسيبدأ نقاشها في الحكومة وإقرارها، وطالما هذه الإرادة السياسية متوفرة، فإن المعالجة المالية والاقتصادية ستكون موجودة".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، قد توافقوا قبل نحو 10 أيام على تطبيق مجموعة من الخطوات الأساسية في سبيل النهوض بالاقتصاد اللبناني وتعزيز وضع المالية العامة للدولة، تبدأ بتعزيز الاستقرار السياسي، والمحافظة على سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني، وأن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2020 في مواعيدها الدستورية (مع مطلع العام المقبل) والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وما انطوت عليه من تقشف وخفض للإنفاق العام، والبدء في إطلاق المشروعات الاستثمارية، والتطبيق الكامل لخطة معالجة عجز قطاع الكهرباء، وإقرار تشريعات إصلاحية تتعلق بالمناقصات العامة ومعالجة التهرب الضريبي والجمارك وإنجاز إعادة هيكلة الدولة والإصلاح القضائي والتشدد في ضبط إهدار المال العام ومكافحة الفساد.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 11.5%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
