مازال مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي تم الانتهاء من المناقشات الخاصة به، ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ولم يتم إقراره حتى تلك اللحظة.
وقد أكد أعضاء لجنة الإدارة المحلية أن القانون تم الانتهاء من كافة المناقشات الخاصة به وهو مدرج ضمن الأجندة التشريعية للمجلس، إلا أن تأجيل إقراره سبب حالة من الغموض حول سبب إرجاء إقراره حتى دور الانعقاد الخامس.
من جانبه أكد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية جاهز ومدرج ضمن التشريعات التي من المفترض أن تقر بعد التصويت عليه في الجلسة العامة لمجلس النواب منذ دور الانعقاد الأول، مضيفًا أن القانون مستوف كل الشروط الخاصة بإقراره من تعديلات لبعض البنود ثم مناقشات السادة الأعضاء، وبعض ملاحظات الجهات التنفيذية والمحافظين وكل المسئولين.
وأضاف النويشي في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن قانون الإدارة المحلية قد يكون أول القوانين التي ستقر خلال دور الانعقاد الخامس، والذي من المفترض أن يستأنف جلساته في شهر أكتوبر المقبل.
وتابع بقوله: «نتعشم إصدار القانون في دور الانعقاد الخامس لأنه مدرج على أجندة الجلسة العامة منذ دور الانعقاد الماضي».
فيما قال النائب على عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية الجديد من المفترض أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الخامس، وسينص على تفعيل اللا مركزية، وبالتالي سيكون لدى المحافظات صلاحيات واختصاصات ستمكنها من وضع خطط التنمية واستغلال مقوماتها وإمكانياتها، مما يترتب عليه تعظيم مواردها، منوهًا إلى أن القانون سيحدث نقلة نوعية في المحليات.
ونوه إلى أن قانون الإدارة المحلية لا يمكن اختزاله فقط في انتخابات المجالس المحلية، لأن الانتخابات جزء صغير منه، ولكنه يتعلق باختيار المحافظين والأجهزة التنفيذية في المحافظات واختصاصاتهم، وموازنات المحافظات والوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أكد خلال جلسة "اسأل الرئيس" خلال المؤتمر الوطني للشباب على ضرورة إصدار قانون الإدارة المحليات، وإجراء انتخابات المحليات بنهاية العام الجاري.
