وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية؛ لتعزيز التعاون وتسهيل أداء مهام الإشراف على الأسواق لكل منهما.
وحسب بيان صحفي لسلطة دبي اليوم /الأربعاء/، وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي من الجانب الإماراتي براين ستيروالت، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
وأكد عامر أن مذكرة التفاهم ستساعد في تسهيل تبادل المعلومات وأداء المهام الإشرافية، وكذلك تبادل الخبرات والتدريب في مجال الرقابة المصرفية، كما ستعمل على تحسين منظومة سلامة قطاع البنوك، مثل سبل مكافحة الجرائم المالية وكذلك تعزيز الرقابة الموحدة للشركات المشتركة ومناقشة إستراتيجيات إدارة الأزمات.
من جانبه، قال براين ستيروالت: "تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون وتوطيد العلاقة بين الطرفين من خلال تعزيز الخدمات المالية المستقرة والشفافية داخل كل نظام والمساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين" مؤكدا التطلع للعمل مع البنك المركزي المصري.
جدير بالذكر أن هيئة سوق رأس المال في مصر كانت هي أول جهة تنظيمية خارج دولة الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2006، ثم في 2014، وقعت السلطة مذكرة أخرى مع هيئة الرقابة المالية التي كانت قد تم تأسيسها حديثا.
وحسب بيان صحفي لسلطة دبي اليوم /الأربعاء/، وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي من الجانب الإماراتي براين ستيروالت، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
وأكد عامر أن مذكرة التفاهم ستساعد في تسهيل تبادل المعلومات وأداء المهام الإشرافية، وكذلك تبادل الخبرات والتدريب في مجال الرقابة المصرفية، كما ستعمل على تحسين منظومة سلامة قطاع البنوك، مثل سبل مكافحة الجرائم المالية وكذلك تعزيز الرقابة الموحدة للشركات المشتركة ومناقشة إستراتيجيات إدارة الأزمات.
من جانبه، قال براين ستيروالت: "تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون وتوطيد العلاقة بين الطرفين من خلال تعزيز الخدمات المالية المستقرة والشفافية داخل كل نظام والمساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين" مؤكدا التطلع للعمل مع البنك المركزي المصري.
جدير بالذكر أن هيئة سوق رأس المال في مصر كانت هي أول جهة تنظيمية خارج دولة الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2006، ثم في 2014، وقعت السلطة مذكرة أخرى مع هيئة الرقابة المالية التي كانت قد تم تأسيسها حديثا.
