أكدت الصحف اللبنانية، الصادرة صباح اليوم /الثلاثاء/، أن تداعيات الأزمة السياسية الناتجة عن أحداث العنف الدامي والاشتباكات المسلحة التي وقعت بمنطقة الجبل قبل نحو 5 أسابيع، وما أسفرت عنه من تعطيل حكومي، استفحلت ودخلت إلى حيز شديد التعقيد والتوتر، خاصة بعدما اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن الأحداث كانت بمثابة كمين مسلح تم إعداده لاستهداف وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية والأخبار واللواء والشرق ونداء الوطن) - في أعدادها الصادرة صباح اليوم - أن التفاعلات السياسية والقضائية المتضخمة لحادثة الجبل، تنذر بأزمة لا أفق واضحا لسقفها، مشيرة إلى أن جميع المؤشرات تفيد أن كافة المحاولات الرامية لإيجاد الحلول "مغلقة تماما" وأن تلك المعطيات السلبية السائدة ستحول دون انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء قبل عيد الأضحى.
وكشفت الصحف أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طوى تماما جميع صفحات المبادرات التي كان قد أطلقها في محاولة لإيجاد مخارج وحلول لهذه الأزمة.. ونقلت الصحف عن بري قوله: "كلما حاولنا أن نفتح ثغرة إيجابية، ينبت أمر آخر في مكان آخر مع الأسف.. لا أعرف ما هو الحل ولا أملك جوابا".
واعتبرت الصحف أن الأزمة التي يشهدها لبنان جراء أحداث عنف الجبل دخلت مرحلة خطيرة لا يمكن الخروج منها إذا لم يتوقف التصعيد الذي لجأ إليه الأطراف المعنيون، وكان سبب توقف جميع مبادرات الحل.
ويشهد مسار العمل الحكومي في لبنان حالة من الجمود، بعدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء منذ ما يزيد عن الشهر، وذلك بعدما اضُطر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لاجتماع الحكومة في 2 يوليو الماضي، مشيرا إلى أنه ارتأى إيقاف الجلسات في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير في البلاد جراء أحداث عنف الجبل، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية.
وشهدت منطقة الجبل في 30 يونيو الماضي أحداث عنف واشتباكات مسلحة دامية، حيث قطع عدد من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.
كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.
وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية وتستحضر أجواء الحرب الأهلية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.
وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين للوزير صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.
وبينما اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر أن الحادث مثّل "كمينا مسلحا" فإن الحزب التقدمي الاشتراكي ينفي بصورة قاطعة صحة هذا الاتهام، مؤكدا أن رئيس التيار الوطني الحر أدلى بتصريحات انطوت على استفزاز وإثارة للمشاعر الطائفية بين الدروز والمسيحيين في الجبل، وهو الأمر الذي دفع أنصار الحزب الاشتراكي إلى قطع الطرق في الجبل بصورة عفوية، وأن المرافقين الأمنيين للوزير الغريب هم من بادروا بإطلاق النيران بصورة عشوائية ومكثفة على المحتجين.
وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز، ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله) بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية والأخبار واللواء والشرق ونداء الوطن) - في أعدادها الصادرة صباح اليوم - أن التفاعلات السياسية والقضائية المتضخمة لحادثة الجبل، تنذر بأزمة لا أفق واضحا لسقفها، مشيرة إلى أن جميع المؤشرات تفيد أن كافة المحاولات الرامية لإيجاد الحلول "مغلقة تماما" وأن تلك المعطيات السلبية السائدة ستحول دون انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء قبل عيد الأضحى.
وكشفت الصحف أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طوى تماما جميع صفحات المبادرات التي كان قد أطلقها في محاولة لإيجاد مخارج وحلول لهذه الأزمة.. ونقلت الصحف عن بري قوله: "كلما حاولنا أن نفتح ثغرة إيجابية، ينبت أمر آخر في مكان آخر مع الأسف.. لا أعرف ما هو الحل ولا أملك جوابا".
واعتبرت الصحف أن الأزمة التي يشهدها لبنان جراء أحداث عنف الجبل دخلت مرحلة خطيرة لا يمكن الخروج منها إذا لم يتوقف التصعيد الذي لجأ إليه الأطراف المعنيون، وكان سبب توقف جميع مبادرات الحل.
ويشهد مسار العمل الحكومي في لبنان حالة من الجمود، بعدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء منذ ما يزيد عن الشهر، وذلك بعدما اضُطر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لاجتماع الحكومة في 2 يوليو الماضي، مشيرا إلى أنه ارتأى إيقاف الجلسات في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير في البلاد جراء أحداث عنف الجبل، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية.
وشهدت منطقة الجبل في 30 يونيو الماضي أحداث عنف واشتباكات مسلحة دامية، حيث قطع عدد من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.
كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.
وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية وتستحضر أجواء الحرب الأهلية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.
وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين للوزير صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.
وبينما اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر أن الحادث مثّل "كمينا مسلحا" فإن الحزب التقدمي الاشتراكي ينفي بصورة قاطعة صحة هذا الاتهام، مؤكدا أن رئيس التيار الوطني الحر أدلى بتصريحات انطوت على استفزاز وإثارة للمشاعر الطائفية بين الدروز والمسيحيين في الجبل، وهو الأمر الذي دفع أنصار الحزب الاشتراكي إلى قطع الطرق في الجبل بصورة عفوية، وأن المرافقين الأمنيين للوزير الغريب هم من بادروا بإطلاق النيران بصورة عشوائية ومكثفة على المحتجين.
وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز، ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله) بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.
