لا يمكن أن تمر محاور المؤتمر الوطنى السابع للشباب مرور الكرام، فهى لم تكن محاور ذات طابع اجتماعى أو شبابى فحسب، ولكنها كانت أهم المحاور التى تعمل عليها الدولة المصرية وتعُد على رأس أولويات الدولة.
على رأسها حياة كريمة، احتضان مصر لأبناء القارة السمراء، قانون المحليات وأهمية تطوير والارتقاء بدور الإعلام.
أما أهم محور ورد فى المؤتمر فهو التحول الرقمي، ليس لأنه نقلة نوعية أو تطوير أو ميكنة فقط بل لأنه الآلية الوحيدة القادرة على تحويل تلك الدولة إلى دولة حقيقية، فشخص بلا هوُية أو أوراق ثبوتية لا يمكن أن يكون له مكان فى عالم تحكمه لغة المعلومات والرقمنة.
ومن ثمّ جاءت أهمية التحول الرقمى لنستطيع أن نتحدث ذات اللغة التى يتحدثها العالم، لتحقق العدالة الاجتماعية التى طالب بها المصريون منذ سنوات وتسهل إقامة محليات بلا فساد، ففى الفوضى تتوه الحقوق وينتشر الفساد ويصبح التجاوز أمرًا لا يمكن السيطرة عليه، أمّا بالتحول الرقمى فيتقلص دور العنصر البشرى والجميع يصبح داخل منظومة لها قواعد غير قابلة للخرق أو التجاوز.
كما تأتى أهمية التحول الرقمى فى تخفيف عبء كبير من المشاكل المتراكمة على كاهل كثير من الوزارات الخدمية ففى وزارة التضامن الاجتماعى مثلا أو الصحة أو غيرها، فهناك من يحاول أن يسترجع استحقاقاته أو معاش والده وهناك من يحاول أن يستبيح مال الدولة ويثبت بأوراق أو بوساطة ما لكى يأخذ ما لا يستحقه، فذلك يحاول أن يصل إلى الدعم والدولة تبحث عنه ولكن تضيع الحقوق فى تلك الفجوة المعلوماتية وتسقط فى الهاوية، فلا تستطيع الدولة أن ترى المستحق ولا يستطيع المواطن أن يصل للدولة.
ليس فى المظلات الاجتماعية فقط ولكن فى التعليم والخدمات الحكومية كاستخراج رخص المركبات وبطاقات إثبات الشخصية وشهادات الميلاد وسجل الوفيات التى من الممكن أن يبعث بها الأشخاص الفاسدون من أجل التربح وإهدار مال المواطن ومال الدولة ويقف عائقًا بينهما مفسدًا العلاقة بين الدولة والمواطن.
يضمن التحول الرقمى الحفاظ على المال العام والحقوق الفردية، يضمن التخفيف عن الجهاز الإدارى فى الدولة، يضمن سلامة أمن المعلومات والأمن القومي، فلا يمكن – مثلا- أن نتخيل أن تذاكر المرضى وسجلاتهم الطبية مستباحة دون حزام أمنى على تلك المعلومات الهامة التى تحميهم من جرائم مثل سرقة الأعضاء وغيرها من الجرائم التى تستهدف أمن المعلومة الشخصية.
يضمن التحول أيضًا، الحد من البيروقراطية وإهدار العنصر البشرى وإرهاقه، كما يستطيع التنبؤ بالأزمات المستقبلية وسهولة التخطيط المستقبلى من خلال رؤية واضحة.
يضمن تسهيل التعاملات اليومية الحياتية لذوى الاحتياجات الخاصة وتحقيق الاستفادة القصوى من العناصر البشرية وموارد الدولة.
ومن هنا لم تتوان مصر أو تدخر جهدًا فى التحول الرقمى للمجتمع المصري.
