السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

الانتصار لحقوق المرأة في العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
فى احتفالية يوم المرأة المصرية احتفى الرئيس عبدالفتاح السيسى بنساء مصر أو عظيمات مصر كما وصفهن فى كلمته ووجه الحكومة إلى العديد من الإجراءات التى تحمى وتشجع وتساند المرأة فى تحقيق طموحاتها العلمية وتوفير معيشة كريمة وتهيئة جو العمل بما يليق بها كإنسان كامل كتفها بكتف الرجل لا فرق بينهما على الإطلاق فى الحقوق والواجبات التى تؤديها بكل حب وفخار، وأنهى كلمته برسالة شكر قال فيها: «لك منى، ومن وطنك.. كل التقدير والاحترام والاعتراف بالجميل» وأنا بدورى كامرأة عاملة بدأت مشوارها منذ ما يقرب من الثلاثين عامًا أشكرك سيادة الرئيس، وأشعر بكل حرف، وليس بكل كلمة أو كل عبارة تضمنها خطابكم فيما يخص بيئة العمل المتفهمة لطبيعة عملنا والتعامل معنا بشكل راق يعكس تحضر مصر. ولا أخفى سعادتى بالاهتمام وكأنه ضالتي. بعدما تعرضت فى عملى للكثير من أمور أصبحت ذكريات لكن ألم الوقائع يعلق بداخلنا دائما ولايسقط بالتقادم، سواء كنت شاهدة أو طرفا وقع عليه الظلم ولم يستسلم رغم تكاتف الأطراف الأخرى. 
أتذكر التحضر الواجب الذى نادى به الرئيس فى معاملتنا فى مكان عملنا، أتذكره عند اعتراضى على التفرقة بين جداول عمل المدرسين والمدرسات حينما كانوا يضعون جداولهم بالحصص الأولى ويتركون الحصص الأخيرة للسيدات وأسرة الإشراف حتى يتمكنوا من توفير وقت للراحة استعدادًا لدروسهم الخصوصية بعد أو أثناء اليوم الدراسي. أتذكر عدم السماح للمدرسات بالعمل فى الكنترول بدعوى أنهم يعملون فترة مسائية ولا يليق أن تتواجد سيدات معهم حتى وقفت لهم بالمرصاد وكسرت هذا القيد ودخلت الكنترول وقمت بالمشاركة فى أعماله وأدخلت زميلات من بعدى أيضًا. أعرف أننى لم أكن أقاتل شخصًا بعينه، فقد كنت أقاتل منظومة من الفساد والتقاعس الأخلاقى فى بيئة العمل قائمة طويلة يمكن أن أسطرها جعلتنى متحفزة دائمًا لوقائع الظلم والاضطهاد من حولى ومنادية بالمساواة ومنع الأذى النفسى والاضطهاد رغم علمى بوجود المجلس القومى للمرأة وسعيه لإنشاء وحدات تكافؤ الفرص منذ عام 2002 لكن خفوت دوره بالأطراف كان مضحكًا إذا لوحت به أى امرأة. حتى وجدت ضالتى فى العام الماضى حينما أصدر السيد الرئيس القانون الخاص بتنظيم المجلس القومى للمرأة المعروف بالقانون 30 لسنة 2018 والذى لا يختص فقط بالحفاظ على حقوق المرأة ودعمها بما يتماشى مع تمكين المرأة وجعلها شريكًا فى التشريع والتنمية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030 وبخاصة هدفها الخامس الذى يكفل المساواة بين الجنسين على أرض الواقع وبقوة وجلاء.أكرر شكرى لعناية الرئيس وأشد على يد كل سيدة أصبحت الآن أكثر قدرة على العطاء فى ظل تشريعات وحدات تكافؤ الفرص فى جميع الوزارات.