بعد إلغاء محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير العدل ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، أثير العديد من التساؤلات حول مصير القانون الجديد لتنظيم رؤية الطفل، والجهة المنوط بها تعديله، وهل يجوز الطعن على القرار الذى تم إلغاؤه، وهل سيؤثر القرار على الدعاوى خلال الفترة المقبلة؟، وتواصلت «البوابة نيوز»، مع خبراء قانونيين للرد على تلك التساؤلات.
قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستوري، إن محكمة القضاء الإداري، ألغت قرار وزير العدل، لما رأته من إغفال وتجاوز لسلطة القاضي، حيث إنها كانت تتم فى مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات.
وأوضح أن من أهم العيوب التى شابت القرار قبل إلغائه هى عدم وجود عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن، والذى يكون فى معظم الأحيان «الأم» عن التنفيذ، بدون إبداء أى أسباب عملية ملموسة، وهذا يعد قطعًا لصلة الأرحام، ويؤثر على الحالة النفسية للطفل.
وأضاف الفقيه القانونى أنه بعد حكم القضاء الإدارى بإلغاء قانون الرؤية ستتم عودة القانون مرة أخرى لوزارة العدل، لدراسته جيدًا والعمل على تلافى الأخطاء القديمة التى ثبت بالتجربة أنه جانبها الصواب، وتسببت فى خلل كبير بين الطفل وأبويه بعد الانفصال. مؤكدا أن الفترة المقبلة ستنظم محاكم الأسرة حق الرؤية للأطفال حتى تصدر وزارة العدل قانونا جديدا مدروسا جيدًا، ولا يوجد به ثمة تعد على حق أى من الطرفين على الإطلاق، وهذا كله يصب فى صالح الطفل بشكل كبير.
من جانبه، قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ ولا يوقفها الطعن أمام المحاكم الإدارية العليا، وبالتالى فإن قرار إلغاء قرار وزير العدل الخاص برؤية الأطفال سينفذ، والطعن عليه سيستغرق وقتا طويلًا سيتجاوز العام ما بين إحالة لهيئة المفوضين، وبعدها تحديد جلسة فحص ثم موضوع.
وأضاف، أن القرار التنظيمى لرؤية الأطفال به العديد من الأخطاء التى تحتاج لتعديلات لتحقيق العدل للجميع، مضيفًا أن قرار محكمة القضاء الإدارى هو قرار عيني، لا ينطبق على شخص بعينه، ولكن يستفيد منه الجميع حتى إذا لم يكن مختصمًا فى إحدى الدعاوى، وبالتالى فإن التنفيذ يكون للأحكام التى لها حجية وليس القرارات، وبالتالى لن يتم تعطيل أحكام الرؤية على الإطلاق بل ستستمر كما هي.
وأشار أستاذ القانون الدولى إلى أن محاكم الأسرة ستنظم القرار خلال الفترة المقبلة، رغم إلغائه لحين إصدار قانون جديد من وزارة العدل خال من العيوب والثغرات التى تنصف طرفًا على الآخر وتمنعه من رؤية طفله. وتابع: وزارة العدل ستسعى جاهدة لاستصدار تعديلات جديدة تحقق العدالة فى الرؤية طبقا للشريعة الإسلامية، أو ستحيل القانون لمجلس النواب لمناقشة تعديلات عليه.
أما المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه القانوني، فقال إن قرار إلغاء قرار وزير العدل بتنظيم الرؤية تأخر كثيرًا، بسبب عدم وجود رادع أو عقاب للطرف الثانى فى حالة امتناعه عن السماح للطرف الآخر برؤية الطفل، الأمر الذى نتج عنه قصور كبير فى علاقة الآباء وأبنائهم وقطع طلة الأرحام. وأضاف، أنه يجوز طعن هيئة قضايا الدولة، على قرار محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء قرار وزير العدل أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرًا إلى أن القانون القديم به إغفال وتجاوز لسلطة القاضي.
ولفت «الجمل» إلى أن قانون الرؤية هو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية، ولذلك لا بد أن تنشئ وزارة العدل لجانًا خاصة من شيوخ القضاة وخبراء القانون وبعض رجال الدين لوضع قواعد جديدة تنظم قانون الرؤية، تنصف الطرفين وتحقق العدالة وصلة الرحم بين أفراد الأسرة، وتزيل حالة الإجحاف بعد الانفصال.
وأكد المحامى حمادة النجار، مقيم الدعوى، أنه طالب بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز ٣ ساعات، وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ.
وأضاف أن تعديل القانون سيمكن الطرف غير الحاضن بالتمتع برؤية طفله بشكل دورى وعادل، فضلًا عن وصل الأرحام التى أوصانا بها الدين الإسلامي، كما أنه يثلج صدور ملايين الأطفال الذين يعيشون كأيتام لآباء على قيد الحياة. وأوضح أن قرار وزير العدل مخالف للقانون والدستور، مضيفا أن دول العالم جميعا تطبق نظام الاستضافة بما يحقق العدل.
