قالت قوى الحرية والتغيير بالسودان، إن التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى خلال 48 ساعة، مضيفة أن اللجنة الفنية تعكف على إنهاء الصياغة القانونية لوثيقة الإعلان الدستوري.
وأكدت قوى الحرية، خلال تصريحات نقلتها فضائية "سكاي نيوز"، اليوم السبت، أن تحقيق السلام هو الأولوية للسلطات السودانية خلال المرحلة الانتقالية، وأن المجلس السيادي سيتولى هيكلة الدعم السريع وقوات الجيش، ويتولى السلطات الخاصة بالأجهزة العسكرية، وأعضاء مجلس السيادة لن يكونوا من مزدوجي الجنسية.
وتابعت، أن تعيين وزيري الدفاع والداخلية سيكون بتوصية من المجلس السيادي، وأن أكثر من نصف أعضاء المجلس السيادي من المدنيين، وأن رئيس مجلس الوزراء يتولى مسئولية تعيين حكام الولايات.
وأضافت، أن أحكام الوثيقة الدستورية تتفوق على أي أحكام أخرى حتى الاتفاق السياسي، ومحاسبة النظام السوداني السابق على الجرائم تتم وفق القانون، إضافة إلى تشكيل مجلس للقضاء العالي.
وأكدت قوى الحرية، خلال تصريحات نقلتها فضائية "سكاي نيوز"، اليوم السبت، أن تحقيق السلام هو الأولوية للسلطات السودانية خلال المرحلة الانتقالية، وأن المجلس السيادي سيتولى هيكلة الدعم السريع وقوات الجيش، ويتولى السلطات الخاصة بالأجهزة العسكرية، وأعضاء مجلس السيادة لن يكونوا من مزدوجي الجنسية.
وتابعت، أن تعيين وزيري الدفاع والداخلية سيكون بتوصية من المجلس السيادي، وأن أكثر من نصف أعضاء المجلس السيادي من المدنيين، وأن رئيس مجلس الوزراء يتولى مسئولية تعيين حكام الولايات.
وأضافت، أن أحكام الوثيقة الدستورية تتفوق على أي أحكام أخرى حتى الاتفاق السياسي، ومحاسبة النظام السوداني السابق على الجرائم تتم وفق القانون، إضافة إلى تشكيل مجلس للقضاء العالي.
