أكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي اليوم الأربعاء أن الإنفاق الحالي غير المدروس سيضع البلاد أمام أزمة مالية عميقة ومعقدة، ستكون لها تداعيات خطيرة على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.
وقال النائب عن الائتلاف علي السنيد في بيان صحفي: إن "تحذير صندوق النقد الدولي في 30 يوليو الحالي جاء مطابقا لتوقعاتنا بطريقة إدارة السياسة المالية المتبعة حاليا، والتي حذرنا منها مرارا، وإن إمكانية الاستقرار والنمو الاقتصادي مهددان بسبب زيادة الإنفاق بنسبة 25% سنويا مما يهدد الاستدامة المالية للدولة"ن وفقا لما أوردته "روسيا اليوم".
وأضاف أن "حكومة العبادي التي ورثت انهيارا ماليا في 2014 وخاضت الحروب وواجهت أزمات الطوارئ الاجتماعية والأمنية والاقتصادية بخزينة خاوية، استطاعت الحفاظ على الاقتصاد من الانهيار والدولة من فقدان السيولة المالية وحققت فائضا بحدود 18 مليار دولار سنة 2018، نتيجة لاعتمادها سياسة مالية حذرة بما فيها ترشيد النفقات العامة ورفع كفاءة الإنفاق ومراعاة المفاضلة بأولويات الإنفاق ومجالاته، وكانت تخطط لجعل الإنفاق منتجا لضمان النمو الاقتصادي المضطرد".
وأشار النائب العراقي إلى أن "تحذير صندوق النقد الدولي جرس إنذار خطير على الحكومة الاستماع إليه، وأن الفوضى بالسياسة المالية ستقود إلى تداعيات كارثية"، مضيفا أن "لدى ائتلاف النصر رؤية متكاملة لضمان سياسة مالية رشيدة تعزز من نمو الاقتصاد وتحول دون اقترابه من الحافات الخطرة".
وبين أن "حشد الموارد المالية المحلية وتطبيق استراتيجية الشمول المالي وتطوير سوق رأس المال وأدوات الدين وتوسيع التمويل الأصغر، خطوات نعتمدها ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي للبلاد".
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر الثلاثاء بغداد من الاستمرار مما وصفه بـ"الإسراف" الحالي. وقال الصندوق إن "ميزانية العراق للعام الجاري، إذا ما استمر الإنفاق الحالي كما هو، فإنها ستقضي على أي تقدم حققه العراق اقتصاديا خلال السنوات الماضية".
وقال النائب عن الائتلاف علي السنيد في بيان صحفي: إن "تحذير صندوق النقد الدولي في 30 يوليو الحالي جاء مطابقا لتوقعاتنا بطريقة إدارة السياسة المالية المتبعة حاليا، والتي حذرنا منها مرارا، وإن إمكانية الاستقرار والنمو الاقتصادي مهددان بسبب زيادة الإنفاق بنسبة 25% سنويا مما يهدد الاستدامة المالية للدولة"ن وفقا لما أوردته "روسيا اليوم".
وأضاف أن "حكومة العبادي التي ورثت انهيارا ماليا في 2014 وخاضت الحروب وواجهت أزمات الطوارئ الاجتماعية والأمنية والاقتصادية بخزينة خاوية، استطاعت الحفاظ على الاقتصاد من الانهيار والدولة من فقدان السيولة المالية وحققت فائضا بحدود 18 مليار دولار سنة 2018، نتيجة لاعتمادها سياسة مالية حذرة بما فيها ترشيد النفقات العامة ورفع كفاءة الإنفاق ومراعاة المفاضلة بأولويات الإنفاق ومجالاته، وكانت تخطط لجعل الإنفاق منتجا لضمان النمو الاقتصادي المضطرد".
وأشار النائب العراقي إلى أن "تحذير صندوق النقد الدولي جرس إنذار خطير على الحكومة الاستماع إليه، وأن الفوضى بالسياسة المالية ستقود إلى تداعيات كارثية"، مضيفا أن "لدى ائتلاف النصر رؤية متكاملة لضمان سياسة مالية رشيدة تعزز من نمو الاقتصاد وتحول دون اقترابه من الحافات الخطرة".
وبين أن "حشد الموارد المالية المحلية وتطبيق استراتيجية الشمول المالي وتطوير سوق رأس المال وأدوات الدين وتوسيع التمويل الأصغر، خطوات نعتمدها ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي للبلاد".
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر الثلاثاء بغداد من الاستمرار مما وصفه بـ"الإسراف" الحالي. وقال الصندوق إن "ميزانية العراق للعام الجاري، إذا ما استمر الإنفاق الحالي كما هو، فإنها ستقضي على أي تقدم حققه العراق اقتصاديا خلال السنوات الماضية".
