عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا وورشة عمل للتعريف وشرح القانون رقم 17 لسنة 2019 حول التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك بديوان عام المحافظة.
حضر الاجتماع: الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار صلاح سالم المستشار القانونى للمحافظة، ومديري إدارات التخطيط العمراني والإدارة الهندسية وإدارة المشروعات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ووفد من نقابة المهندسين بالمحافظة.
ورحب "مرزوق"، بالدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، مشيرا إلى أنه علم من أعلام الهندسة فى مصر ولا بد من الاستفادة من خبراته العلمية فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
ووجه رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، الشكر للمحافظ على دعوته وطرح هذه المبادرة لشرح وتفسير القانون، مؤكدًا أن المدة القصوى للتقدم للتصالح وفقًا للقانون 6 أشهر، كما قام بتفسير وشرح وافى لكافة مواد القانون ولائحته التنفيذية موضحًا ما يجوز وما لا يجوز التصالح عليه، وأن القانون قد صدر فى 8/4/2019 تحت رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
وقال: إن التصالح سيكون داخل الأحوزة العمرانية فى البناء التى تم قبل 8/4/2019 وفى البناء على الأراضى الزراعية يكون التصالح علي المناطق المتاخمة للأحوزة العمرانية قبل التصوير الجوى فى 22/7/2017 بشرط أن تكون المبانى مكتملة ومتمتعة بالمرافق ومأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
كما تناول الاجتماع شرح عن تشكيل اللجان وكيفية تلقى الطلبات والأوراق من مقدمى التصالح، كما تحدث عن كيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت فى التصالح واحتساب قيمة التصالح.
وأدار رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، لقاء حواريا للرد على إستفسارات وأسئلة المهندسين حول تنفيذ بنود القانون ولائحته التنفيذية وآليات التطبيق للعمل به بشكل جيد.
حضر الاجتماع: الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار صلاح سالم المستشار القانونى للمحافظة، ومديري إدارات التخطيط العمراني والإدارة الهندسية وإدارة المشروعات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ووفد من نقابة المهندسين بالمحافظة.
ورحب "مرزوق"، بالدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، مشيرا إلى أنه علم من أعلام الهندسة فى مصر ولا بد من الاستفادة من خبراته العلمية فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
ووجه رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، الشكر للمحافظ على دعوته وطرح هذه المبادرة لشرح وتفسير القانون، مؤكدًا أن المدة القصوى للتقدم للتصالح وفقًا للقانون 6 أشهر، كما قام بتفسير وشرح وافى لكافة مواد القانون ولائحته التنفيذية موضحًا ما يجوز وما لا يجوز التصالح عليه، وأن القانون قد صدر فى 8/4/2019 تحت رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
وقال: إن التصالح سيكون داخل الأحوزة العمرانية فى البناء التى تم قبل 8/4/2019 وفى البناء على الأراضى الزراعية يكون التصالح علي المناطق المتاخمة للأحوزة العمرانية قبل التصوير الجوى فى 22/7/2017 بشرط أن تكون المبانى مكتملة ومتمتعة بالمرافق ومأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
كما تناول الاجتماع شرح عن تشكيل اللجان وكيفية تلقى الطلبات والأوراق من مقدمى التصالح، كما تحدث عن كيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت فى التصالح واحتساب قيمة التصالح.
وأدار رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، لقاء حواريا للرد على إستفسارات وأسئلة المهندسين حول تنفيذ بنود القانون ولائحته التنفيذية وآليات التطبيق للعمل به بشكل جيد.
